حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، من التقارير التي تتحدث عن سعي مجموعة سعودية استثمارية لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي.

وذكرت المنظمة، في بيان لها، أنه بات من الضروري تبني الدوري الإنجليزي قاعدة لحقوق الإنسان، تمنع المتورطين بالانتهاكات من الاستثمار فيه.

ولفتت إلى أن التقارير التي تتحدث عن احتمالية استحواذ رجل الأعمال السعودي محمد الخريجي على تشيلسي، الذي يبحث عن مشتر له بعد العقوبات التي طالت مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، تعني أن ناديا إنجليزيا ثانيا سيصبح مملوكا للسعودية، بحكم أن الخريجي على صلة قوية بالحكومة.

ونقلت المنظمة على لسان المسؤولة فيها داخل بريطانيا، ياسمين أحمد، قولها إن “السماح ببيع نيوكاسل يونايتد إلى مجموعة تجارية يقودها صندوق الثروة السيادية في السعودية، الذي يرأسه زعيم دولة مرتبط بانتهاكات حقوقية، كشف النقاب عن أوجه قصور مثيرة للسخرية في اختبار المالكين والمديرين في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وتابعت بأنه “مع سعي مجموعة أخرى مرتبطة بالحكومة للاستحواذ على تشيلسي، على الدوري الإنجليزي الممتاز التحرك بسرعة لحماية الدوري وأنديته من أن تكون أداة سهلة لتلميع سمعة الحكام الديكتاتوريين والفاسدين”.

وأضافت المنظمة: “لدى هيومن رايتس ووتش مخاوف كبيرة بشأن دور صندوق الاستثمارات العامة نفسه في تسهيل الانتهاكات الحقوقية”.

وبحسب المنظمة، فإنه “نظرا لمدى الارتباط الوثيق للشركة الإعلامية بالكيانات التي تسيطر عليها الدولة السعودية، ومدى ضعف استقلالية وسائل الإعلام السعودية الخاضعة لسيطرتها، ومدى تأثيرها -تدعي أن مجموع مشاهديها يصل شهريا إلى 165 مليون مشاهد- فهي تساهم بشكل كبير في تعزيز صورة الحكومة السعودية”.

وقالت ياسمين أحمد: “بذلت الحكومة السعودية كل ما بوسعها في السنوات الماضية لدفن انتهاكاتها الحقوقية تحت الاستعراضات والفعاليات الرياضية. إلى أن تكون هناك مساءلة حقيقية عن انتهاكات القيادة السعودية، يخاطر الذين يستفيدون بصمت من سخاء المملكة بالتورط بغسل جرائمها”.