اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، السلطات التونسية باستخدام “الإقامة الجبرية” بذريعة حالة الطوارئ لإخفاء الاعتقالات السرية، مطالبة إياها بوقف هذا الاعتقالات فورا.
وقالت مديرة “هيومن رايتس ووتش” في تونس “سلسبيل شلالي”: “عدم كشف مكان احتجاز شخص ما هو خطوة مقلقة نحو دولة ينعدم فيها القانون، ولا يمكن تبريره مطلقا بحالة الطوارئ التي مُددت بشكل متكرر منذ 2015. على السلطات إنهاء هذه الاعتقالات التعسفية فورًا واستخدام السبيل القانوني والشفاف بالكامل للسماح بالطعن القضائي”.
واعتقلت عناصر شرطة بملابس مدنية المسؤول السابق بوزارة الداخلية “فتحي البلدي” ووزير العدل السابق “نور الدين البحيري” في 31 يناير الماضي قرب منزليهما، في ظروف متشابهة، وأُجبروهما على ركوب سيارة الشرطة. واقتيدا إلى وجهتين مجهولتين بدون مذكرة توقيف. في حين يمكث “البحيري” حاليا في المستشفى جراء تدهور صحته، بينما “البلدي” محتجز في مكان سري منذ أكثر من شهر.
وكان وزير الداخلية قد قال في بيان نُشر يوم اعتقالهما إن شخصين، لم يُكشف عن اسميهما ويفترض أنهما “البلدي والبحيري”، وُضعا رهن الإقامة الجبرية، وفقا لـ”إجراء ذي صبغة تحفظية أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام”، مستشهدًا بالفصل 5 من المرسوم (الطوارئ) 78-50 المؤرخ في 26 يناير 1978.
وقالت عائلتاهما لـ”هيومن رايتس ووتش” إنه بعد مرور أكثر من شهر على اعتقالهما، لم يتلقَّ “البلدي” أو “البحيري” أي إخطار كتابي بإقامتهما الجبرية. لم تصدر مذكرة توقيف ولم تعلن السلطات عن أي تهمة رسمية ضدهما، متجاوزة الإجراءات القانونية المعتادة.
اضف تعليقا