تغيير حجم الخط ع ع ع

 

 

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم النظام المصري بإعدام 12 معتقلًا بينهم قياديون بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”.

 

ودعت المنظمة في بيان لها، قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي “إلى تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة ضدّ 12 متظاهرًا فورًا، والمدانين في محاكمة جماعية جائرة لمشاركتهم في اعتصام عام 2013”.

 

وصرح نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية أنه “يجب على السيسي استغلال هذه الفرصة لإبطال إعدامهم”، مضيفًا “يتعيّن على مصر لكي تمضي قدما وقف أي إعدامات أخرى على الفور”.

 

والإثنين الماضي ، أيّدت محكمة النقض حكما بإعدام 12 شخصًا، بينهم قياديون بالإخوان أبرزهم محمد البلتاجي، وعبد الرحمن البر، والوزير السابق أسامة ياسين.

 

كذلك قضت محكمة الانقلاب بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، و44 آخرين، وبمعاقبة 374 معتقلًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 معتقلًا، بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس الراحل محمد مرسي، و22 آخرين كانوا قاصرين وقت فض الاعتصام.

والغريب أن قائمة الاتهام خلت من قوات اﻷمن والجيش، رغم أنهم هم من فضوا الاعتصام، مخلفين أكثر من ألف شهيد، وعشرات الآلاف من الجرحى. 

 

والأعجب أن بعض مَن حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية الملفقة، استشهد أبناؤهم وأصدقاؤهم في مذبحة الفض، مثل الدكتور محمد البلتاجي الذي استشهدت ابنته أسماء، والدكتور محمد زناتي الذي استشهد ابنه في المذبحة. 

 

كما أن من بين المحكوم عليهم 4 معتقلين، اعتقلوا يوم 15 يوليو/تموز 2013 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “الصباع” أي قبيل فض اعتصام رابعة بشهر تقريبًا.