تغيير حجم الخط ع ع ع

 

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” نية الاتحاد الأوروبي إشراك مصر في قيادة هيئة عالمية لمكافحة الإرهاب. 

وقالت في بيان لها  إنه” قد يكون الاتحاد الأوروبي على وشك تقديم ملفّ مشترك مع مصر للمشاركة في قيادة “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب”، بحسب وثيقة سُرّبت مؤخرا، ولكن “نظرا إلى سجل مصر الشائن في انتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب، فإن على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر جديا في تحركه هذا”.

وأضافت بأنه “منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2013، فقد أصبحت مصر جحيما لحقوق الإنسان”.

وانتقدت قمع قوات الأمن وارتكابها انتهاكات وصفتها بـ المروعة، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين، والسياسيين، والمحامين، ورجال الأعمال، وعائلات النشطاء، ووصفتهم بالإرهابيين بلا أساس.

كما لفتت إلى سجن عشرات الآلاف من أعضاء “جماعة الإخوان المسلمين” الحقيقيين أو المفترضين منذ أن حظرت الحكومة الجماعة بصفتها “إرهابية” في 2013، وحُكم على آلاف الأعضاء بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جماعية بالغة الجور أمام محاكم عسكرية.

وقالت إنه “لم يُمنَح معارضون مزعومون آخرون أي محاكمة، حيث أعدمتهم قوات الأمن في عمليات زُيِّفت بشكل رديء على أنها تبادل لإطلاق النار”.

وأكدت أيضا أن “حملة الجيش المصري في شمال سيناء مليئة بانتهاكات مكافحة الإرهاب، بعضها خطير ومنهجي وواسع الانتشار وقد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.

وانتقد البيان  كذلك المخاوف الخجولة التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات مصر الحقوقية في بياناته في “الأمم المتحدة”، ورغم ذلك، فإن معرفته بالسجل السئ لحقوق الإنسان في مصر لم تمنعه من تقديم دعم عسكري، وسياسي، واقتصادي غير مشروط للحكومة المصرية المنتهكة للحقوق.

وأكدت أن “الترشّح المشترك سيتجاوز حدود المعتاد من نفاق وصفقات مشبوهة سرية، فهو إهانة صريحة للمنتقدين المصريين السلميين الذين دفعوا ثمنا باهظا لجهودهم لتأمين حقوق الإنسان ومستقبل ديمقراطي لبلدهم، والذين وصفتهم الدولة بـ “الإرهابيين” لتجرؤهم على ذلك”.

وقالت إنه “بدل التفكير المخزي بتقديم ترشيح مشترك مع مصر يتجاهل سجلها الحقوقي البائس، فإن على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ باتخاذ إجراءات هادفة لمعالجة هذا السجل”.