قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، إن قمع المملكة العربية السعودية للمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والمنتقدين المستقلين لا يزال قائمًا، على الرغم من إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين في وقت سابق من هذا العام. 

قالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لا ، إن الحكم على ثلاثة رجال في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان بالسجن لفترات طويلة بتهم تتعلق بمعارضتهم السلمية يبرز استمرار حملة القمع التي تشنها السلطات.

ومن بين الذين صدرت ضدهم أحكام خلال الأشهر القليلة الماضية عبد الرحمن السدحان، الموظف السابق في الهلال الأحمر السعودي. وحُكم على عامل الإغاثة بالسجن 20 عامًا، تلاها حظر سفر لمدة 20 عاما ، بتهم تتعلق بتعبيره السلمي عن المعارضة في المملكة. كما حكمت المحاكم السعودية على الناشط الحقوقي، محمد الربيعة، بالسجن 6 سنوات بناء على مجموعة من التهم الغامضة والكاذبة المتعلقة بنشاطه.

وقال مايكل بَيج ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إن إطلاق السعودية سراح العديد من النشطاء البارزين لا يشير إلى تخفيف القمع عندما تنقض محكمة الإرهاب في البلاد أحكامًا بالسجن لمدة 20 عامًا لانتقادات سلمية. ربما تكون السلطات السعودية قد سمحت لقلة من الناس بالخروج لتخفيف الضغط الدولي، لكن موقفها تجاه المنشقين يظل كما هو”.