تغيير حجم الخط ع ع ع

 

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الرئيس التونسي، قيس سعيد، شرع في تفكيك الرقابة المؤسساتية على حكمه، منذ استحواذه على السلطة في يوليو، كان من ضمن أهدافه التلفزيون العمومي.

وأشارت “رايتس ووتش”، إلى أن التلفزيون العمومي يتبع النهج الحكومي، إبان حكم زين العابدين بن علي، ويستثني الضيوف الذين ينحرفون عنه.

وقالت إن “القناة الوطنية”، بثت برامج حوارية مع مجموعة من السياسيين والمعلّقين، منهم إسلاميون ويساريون ونشطاء حقوقيون وأشخاص كان في الماضي احتمال وجودهم في السجن، أكبر من احتمال وجودهم في بث مباشر.

ولفتت المنظمة إلى أن سعيد، وبعد سيطرته على السلطة، طردت الشرطة موظفي قناة الجزيرة من مقرها، وقام بتغيير مدير القناة الوطنية.

وأشارت إلى استثناء كل من يشكك في مسار سعيد علنا، من البرامج الحوارية في التلفزيون الرسمي، ولم تجر استضافة أي شخص ممن يصفون ما قام به بالانقلاب، أو يشككون في الحكمة من الاستفتاء العام، والذي تجاوز المؤسسات الدستورية.

وتحدثت رايتس ووتش، عن شعور التونسيين بالغضب من التراجع “الذي أصاب واحدا من إنجازات الثورة، في إشارة إلى سياسة القناة الرسمية، والتي من المطلوب أن “تلبي حق المواطن في الإعلام الحر والشفاف”.

وكان صحفيون وعاملون في التلفزيون التونسي الرسمي، نفذوا وقفة احتجاجية، الشهر الماضي، تنديدا بـ”انحراف المؤسسة عن خطها التحريري، وذلك من خلال اقتصارها على بث النشاط الرئاسي والحكومي، ومنع أي سياسي معارض لسعيد من حضور القناة والمشاركة في البرامج”.

وقال صحفيون إن التلفزيون الرسمي “التلفزة الوطنية”، أوقف جميع البرامج السياسية الحوارية، واكتفى ببرنامج واحد للدفاع عن السلطة.

ومنذ قرارات الخامس والعشرين من يوليو تم منع دخول أي سياسي للقناة وهو ما أثار استنكارا واسعا من جميع الأطراف.