قام مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة بطلب أردني فلسطيني مشترك لمناقشة انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للوضع القائم في القدس المحتلة.
يشار إلى أنه جاء الطلب عقب اقتحام وزير الأمن الداخلي للاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى يوم الثلاثاء الماضي.
بدوره، وصف محمود ضيف الله حمود السفير الأردني لدى الأمم المتّحدة “اقتحام” بن غفير لباحة الأقصى بأنّه “عمل متطرّف من المرجح أن يخلق حلقة جديدة من العنف”، حسب قوله.
فيما شدّد المندوب الأردني على وجوب “أن يتحمّل مجلس الأمن مسؤولياته بجدية وأن يضع حدّاً لهذا النوع من المحاولات”، مؤكداً على أن “دولة الاحتلال ملزمة باحترام الوضع القانوني والتاريخي الراهن والقانون الدولي”، طبقاً لتصريحه.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا ومنطقة المحيط الهادي في الأمم المتحدة، خالد خياري، إن آخر المستجدات في القدس المحتلة تثير القلق.
كما لفت إلى أن اقتحام وزير الأمن بدولة الاحتلال بن غفير للمسجد الأقصى الأسبوع الماضي وما تمخض عنه من توترات وما تبعه من أعمال عنف، وكان بمثابة اقتحام تحريضي تسبب في الكثير من العنف.
وتابع خياري أن الاقتحام “يعدّ استفزازا قد ينبئ باشتعال أحداث عنف تؤدي إلى إراقة الدماء، ولقد رأينا الحالة في الأماكن المقدسة في القدس هشة، وتنذر بانتشار أعمال العنف في جميع أرجاء الأراضي الفلسطينية”، حسب تصريحه.
اقرأ أيضاً : بن غفير يقتحم المسجد الأقصى لأول مرة بعد تعيينه كوزير
اضف تعليقا