قالت وكالة رويترز وفق مصادر أميركية إن الرئيس جو بايدن وقع، الجمعة، مرسومًا يسمح بالتصرف في ودائع الدولة الأفغانية المجمدة بالمصارف الأميركية، والمقدرة بـ 7 مليارات دولار، ويسعى بايدن تخصيص نصفها لتعويض عائلات ضحايا تفجير 11 سبتمبر 2001.

وأوضحت المصادر أن مرسوم الرئيس الأميركي ينص على استخدام 3.5 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني لتمويل برامج “مساعدات إنسانية” للشعب الأفغاني، دون تمكين حكومة طالبان من التصرف فيها.

وبموجب هذا المرسوم، سيتم التحفظ على نصف الودائع الأفغانية في المصارف الأميركية لتسوية نزاعات قانونية تتعلق بالتعويض لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس بايدن استخدم “صلاحيات اقتصادية خاصة” يمنحها إياه قانون يعود تاريخه إلى عام 1977، وينوي تحويل أصول المركزي الأفغاني إلى حساب مجمد للاحتياطي الفدرالي في نيويورك، وهو مؤسسة عامة.

وأقر مسؤول كبير بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحافي، بأن تصرف إدارة بايدن في الأموال الأفغانية “معقد من الناحية القانونية” وقال إن إعلان اليوم كان مجرد بداية لإجراء قد يستمر لأشهر.

وبلغت الاحتياطات الإجمالية للمركزي الأفغاني نهاية أبريل الماضي 9.4 مليارات دولار، حسب صندوق النقد الدولي، قرابة 7 مليارات توجد بالولايات المتحدة، والبقية موزعة على دول مثل ألمانيا وسويسرا والإمارات وقطر.

من جهته قال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان إن سرقة أموال الشعب الأفغاني التي جمدتها الولايات المتحدة والتصرف فيها “تدل على أعلى مستوى انحطاط”. وأضاف نعيم، في تغريدة، أن “الهزيمة والنصر واردان في تاريخ البشرية، لكن الهزيمة الكبرى والفاضحة أن يجرب بلد أو شعب ما، هزيمة عسكرية وأخلاقية معا”.

وكانت طالبان قد دعت في نوفمبر الماضي الكونغرس إلى الإفراج عن أصول المركزي الأفغاني لمواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب في البلاد، كما حثت روسيا الولايات المتحدة على وجه الخصوص على الإفراج عن هذه الأصول.