تغيير حجم الخط ع ع ع

 

دعت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، النظام المصري إلى الكفّ عن استهداف النشطاء في مجال حقوق الإنسان، محذّرة من أنّها ستأخذ هذا الأمر بالاعتبار في مفاوضات بيع الأسلحة بين البلدين.

أتى ذلك بعد إعلان ناشط حقوقي مصري بارز إحالته إلى المحاكمة.

وأعلن حسام بهجت، المدير التنفيذي لـ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، الاثنين، أنّ النيابة العامة وجّهت إليه تهماً تتعلق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بهجت في منشور على “تويتر”: “قررت النيابة إحالتي على المحاكمة في قضية إهانة هيئة الانتخابات بثلاث جرائم هي إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد بتزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم”، مشيراً إلى أنّ “تاريخ بدء المحاكمة في 7 سبتمبر/ أيلول” المقبل.

في المقابل، أعرب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس الأربعاء، عن “قلق” الولايات المتّحدة إزاء هذه اللائحة الاتهامية، وكذلك أيضاً إزاء اعتقال السلطات المصرية ناشطين آخرين في المجتمع المدني وأكاديميين وصحافيين.

وقال برايس للصحافيين: “لقد أبلغنا الحكومة المصرية بقناعتنا العميقة بأنّ أفراداً مثل حسام بهجت لا يجوز أن يُستهدفوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم”.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت هذه المسألة ستنعكس على صفقة كبيرة لبيع أسلحة أميركية لمصر يجري النظر فيها حالياً، أجاب برايس بأنّ “حقوق الإنسان، على جميع المستويات، هي أمر نوليه اهتماماً عندما نتّخذ هذه القرارات”.