تغيير حجم الخط ع ع ع

أعلن قضاة تونس مواصلة تعليق العمل بجميع المحاكم لمدة أسبوع آخر، على إثر اجتماع عام للهياكل القضائية السبت، احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيّد عزل 57 قاضياً.

من جانبه، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي: “قررنا مواصلة تعليق العمل لمدة أسبوع بداية من الاثنين 20 حزيران/ يونيو”، مؤكداً أن “القضاة قرروا بالإجماع تنفيذ يوم غضب عام سيتم تحديد تاريخه لاحقاً”.

وتابع رئيس جمعية القضاة: “قررنا أيضاً دعم وإسناد عدد من القضاة الذين تم عزلهم والذين دخلوا في إضراب جوع”، مشدداً على أن “تعليق الإضراب مرتبط بتراجع رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن قرار العزل لعشرات القضاة”.

كما أوضح الحمايدي أن القضاة ليسوا مخيرين وإنما مجبرون على الإضراب وأن أيديهم مفتوحة للحوار ولقاء الرئيس في حال استجاب لمطلب اللقاء به.

تجدر الإشارة إلى أن تنسقية الهياكل القضائية وخلال جلسة عامة السبت أعلنت أنها تقدمت منذ الأربعاء الماضي بطلب للقاء الرئيس.

من جهة أخرى، شدد القاضي مراد المسعودي، على أن “القضاة مصممون على الدفاع عن قضيتهم العادلة، وثابتون في دفاعهم عن السلطة القضائية، وأن السلطة التنفيذية في وضع حرج  ولا حل أمامها إلا الجلوس على طاولة التفاوض”.

كما كشف القاضي المسعودي أن “هناك قائمة أخرى يجري إعدادها تضم أكثر من 400 قاض لإعفائهم بعد 25 تموز/ يوليو القادم بالتزامن مع الدستور الجديد”.

وفي وقت سابق، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً يقضي بعزل 57 قاضياً مع التنصيص على النفاذ الفوري، بتهم تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية.

 

اقرأ أيضاً : استمراراً للقمع في تونس.. محكمة عسكرية تأمر بحبس محام معارض