تغيير حجم الخط ع ع ع

 

لا زالت “وثائق باندورا” تلقي بظلالها على الساحة العالمية، حيث كشفت  عن الثروات والمعاملات السرية والفساد المالي لقادة عالميين وسياسيين ومليارديرات دوليين.

ولعل العالم اعتاد دائمًا على ارتباط اسم “الإمارات العربية المتحدة” بجرائم غسيل الأموال والفساد المالي والمعاملات المشبوهة.

 وقد جاءت “وثائق باندورا” هذه المرة لتثبت ما أثير دائما حول الدور الإماراتي المشبوه، حيث كشفت مساعدة العديد من القادرة والرموز ورجال الأعمال في التهرب من الضرائب، وخرق القانون ومن بين أولئك الذين ذكرتهم الوثائق رجل الأعمال الموريتاني “محمد عبد الله ولد إياها”.

وبحسب الوثائق، يعتبر محمد عبد الله ولد إياها أحد العملاء لدى الشركة، sfm corporate، التي تأسست عام 2006 في جنيف، واستحدثت بعد ذلك مكاتب لها في دبي وهونغ كونغ وسيشيل.

تعمل شركة sfm corporate في إنشاء الشركات والحسابات البنكية، وتوفير خدمة الإجابة على رسائل البريد الإلكتروني والهاتف، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب افتراضية، في الدول التي تخلق فيها شركات “الأوف شور” والحسابات البنكية للعملاء الباحثين عن ملاذات ضريبية.

تكشف الوثائق المسربة أن محمد عبد الله ولد إياها دفع آلاف الدولارات لهذه الشركة، من خلال تحويلات مالية إلى حسابها البنكي في دبي، وذلك لإنشاء شركات في كل من “جبل طارق” و “جزر الكناري” وهي الأماكن التي تعتبر ملاذا آمنا للراغبين في التهرب من الضرائب.

ونزولاً على طلب محمد عبد الله ولد إياها تم تأسيس شركة MTO oil and gas bunkering ltd  في أيلول/ سبتمبر من العام 2017 في كناريا الكبرى.

فيما تم إنشاء الشركة الثانية Oil and Gas services MSGBC في شباط/ فبراير 2018 سجلت هذه الشركة في هذا العنوان SUITE 925 a block 8  وهو العنوان نفسه الذي أثبتت الوثائق أن الكثير من الشركات الأوفشور في جبل طارق مسجلة فيه.

في العام نفسه، غيّر محمد عبد الله اسم الشركة الأولى إلى اسم الشركة التي يملكها في موريتانيا وجعلها تحت عنوان Maurilog Canary Islands ltd  وجرى تسجيل مقرها في هذا العنوان Calle franchy Roca, 5 las palmas de gran canaria .

تشير الوثائق إلى أنه استثمر مبلغ 1.576.500 دولار في الشهر الأول من انطلاق عمل الشركة الأخيرة، وخصص  في 60 يوما مبلغ 3.326.725 دولار للاستثمار، فيما توقع ولد إياها أن تبلغ مداخيل الشركة في السنة الأولى 17 مليون دولار.

بحسب خطة ولد إياها، جاءت توقعات مداخيل الشركة على هذا النحو:

2018 – 17 مليون دولار

2019- 20 مليون دولار

2020- 25 مليون دولار

2021 -30 مليون دولار

2022- 35 مليون دولار

2023- 42 مليون دولار

ويصف الخبير الاقتصادي محمد ولد الحسن، إنشاء شركات الأوفشور بهدف التهرب من دفع الضرائب بالإجرام الاقتصادي.

ووفق الوثائق التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) والتي وصفت بأنها أكبر كشف شامل للسرية المالية حتى الآن،  كشفت مستندات وصور ورسائل بريد إلكتروني وجداول بيانات من 14 شركة خدمات مالية بدول أبرزها بنما وسويسرا ودبي.