تغيير حجم الخط ع ع ع

 

سلطت وثائق “باندورا’ الضوء على فساد رجل أعمال تونسي، له خلفية سياسية، ويمتلك شركات تتخذ من الإمارات مقرًا لها.

ويستند التحقيق، الذي أطلق عليه اسم أوراق باندورا، إلى 2.94 تيرابايت من البيانات السرية، تتألف من أكثر من 11.9 مليون ملف وسجلات أخرى. 

وتمت مشاركة الوثائق مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين من مصدر مجهول، وهي مستمدة من عدد من مزودي الخدمات في الخارج الذين أسسوا ويديرون شركات وهمية.

ويدور الحديث حول فساد رجل الأعمال التونسي، محسن مرزوق، رجل السياسة الذي أنشأ شركة غير مقيمة، في واقعة فساد واضحة.

ووفق الوثائق المسربة، فإن مرزوق اختار لشركته اسم “أوفشور”، وأسسها في الفترة بين الدورتين الرئاسيتين سنة 2014 عبر مكتب محاماة مقره دبي.

وقبل بضع سنوات، كان موقع “انكيفادا” التونسي قد كشف بالفعل أن محسن مرزوق كان يسعى لفتح شركة أوفشور. 

وفي أبريل 2016، وفي الوقت الذي تم فيه الكشف عن أوراق بنما (تم إجراء تحقيق دولي أيضًا بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين)، كشفت الوثائق أن السياسي المذكور قد تبادل رسائل بريد إلكتروني مع شركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا، في منتصف الانتخابات الرئاسية. 

حيث كان مرزوق يتطلع للحصول على معلومات حول كيفية فتح شركة خارجية في جزر فيرجن البريطانية أو أنغيلا.

في ذلك الوقت، رفض محسن مرزوق هذه الاتهامات ودافع عن نفسه بشدة. قال على الهواء عبر Mosaïque FM في 5 أبريل 2016، بعد يوم من نشر المقال: “لم أرسل رسالة إلى هذه الشركة مطلقًا”. وأضاف أن “من ادعوا ذلك سيتحملون مسؤوليتهم أمام القانون” ، مهددًا برفع شكوى ضد انكيفادا.

لكن جاءت الوثائق هذه المرة لتكذب ما قاله “مرزوق”، وتثبت فساده بالوقائع، وعلاقته المشبوهة بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.