تغيير حجم الخط ع ع ع

 

 كشف موقع “الشرق بلومبرج” السعودي، الأربعاء، أن الحكومة المصرية ألغت بشكل كامل دعم الكهرباء الموجه لمواطنيها منذ عامين.

واستند الموقع إلى وثيقة حكومية مصرية، أظهرت تسجيل بند دعم الكهرباء “صفرًا” في الحساب الختامي للموازنة العامة المصرية للعامين الماليين  2019-2020 و 2020-2021.

ونقل الموقع عن أحد نواب مجلس النواب (البرلمان) المصري (طلب عدم نشر اسمه) قوله: “معنى الوثيقة أنَّه تم تحرير سعر الكهرباء، ولا يوجد دعم للمواطن”.

وفي منتصف 2017؛ أكد وزير الكهرباء المصري “محمد شاكر”  أنه سيجري رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء بحلول العام المالي 2021- 2022.

وتشير الوثيقة إلي أن رفع الدعم عن الكهرباء جرى قبل عامين من الموعد الذي حدده الوزير.   

وبدأت الحكومة المصرية في يوليو/تموز 2014، خطة لإلغاء الدعم عن الكهرباء تدريجياً، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي في 2019، قبل أن يقرر تمديد برنامج الدعم حتى يونيو/حزيران 2025 لتخفيف تداعيات فيروس “كورونا” على المواطنين.

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء في يوليو/تموز الماضي وفقاً لخطتها بنسبة تتراوح بين 8.5 و 26% للاستخدام المنزلي الذي يزيد عدد مشتركيه عن 28 مليون مشترك، في حين ثبّتت سعر القطاع الصناعي حتى 2024-2025.

وألغت مصر في 2020 الدعم بالكامل عن الاستهلاك المنزلي الذي يتخطى 650 كيلو وات ساعة شهريًا، ليحصل على الكهرباء بالتكلفة الفعلية، فيما يستمر الدعم التبادلي من المستهلكين لأكثر من 1000 كيلووات ساعة شهرياً، ويعني ذلك أنَّهم يحصلون على الكهرباء بأكثر من سعر التكلفة لصالح دعم الشرائح الأقل استهلاكاً.

وفي فبراير/شباط المنصرم، أقر “السيسي” بتحمل المصريين إجراءات اقتصادية صعبة خلال فترة حكمه، معترفًا في الوقت ذاته بنقل الكهرباء إلى إسرائيل.

وتأتي سياسات رفع الدعم استجابة لبرنامج صندوق النقد الدولي، وهو ما أثبت الفشل الاقتصادي المصري بارتفاع مستويات الديون لمستوى غير مسبوق، ومعدلات التضخم مما أدى لرفع الأسعار على المصريين، مما يزيد من حجم الفقر في البلاد، والذي قدره البنك الدولي بتخطي نسبة الـ 60% من الشعب المصري.

ويشير خبراء أن سياسة الاقتراض واتباع سياسة صندوق النقد الدولي، ستؤدي لأزمة اقتصادية كبرى في البلاد، كما تؤدي إلى رهن اقتصاد البلاد للأجانب.

اقرأ أيضًا: برلماني مصري: نحن أمام أزمة تمويلية ضخمة ونعيش بالدين