دعت الحكومة الفرنسية، نظيرتها الألمانية، إلى تطبيق “سياسة مشتركة في مجال تصدير الأسلحة”.
جاء ذلك في رد لوزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”،على تمديد برلين، قرار تجميد صفقة بيع سلاح إلى السعودية لمدة 6 أشهر.
ومن المعرةف أن لهذا القرار عواقب على صادرات الأسلحة الفرنسية، لأنها تضم مكونات ألمانية، وهذا ينطبق على أسلحة تساهم أحيانا في صناعتها بريطانيا أيضا، حسب “رويترز”.
وقال “لودريان”: “أبلغنا ألمانيا أن علينا التحرك معا لوضع سياسة مشتركة في مجال تصدير الأسلحة.. هذا منصوص عليه في معاهدة إيكس لا شابيل”، الموقعة في يناير الماضي.
وأضاف: “نعمل معا حاليا للتوصل إلى موقف مشترك يكون ملزما وسهل التطبيق للمستقبل.. في الأثناء صدر قرار عن السلطات الألمانية تمديد لحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية 6 أشهر”.
وزاد: “إنها مسؤوليتهم لكننا نعمل في الوقت نفسه لإيجاد ترتيبات مشتركة بين ألمانيا وفرنسا”.
ويسمم هذا الملف العلاقات الفرنسية-الألمانية، ويناقض السياسة الأوروبية الدفاعية في الوقت الذي يزور وزيرا خارجية البلدين نيويورك، بنية التأكيد في مجلس الأمن على التوافق الفرنسي الألماني.
وأعلنت ألمانيا في أكتوبر الماضي، وقف تصدر الأسلحة إلى السعودية، قبل أن تجدد الحظر شهريا، بسبب حجم الدمار الهائل والكارثة الإنسانية التي وقعت في اليمن، ثم واقعة اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، في قنصلية بلاده بإسطنبول.
ولم تكن ألمانيا، هي الدولة الوحيدة التى أوقفت تصدير السلاح للسعودية، بسبب حرب اليمن والأحداث التي تلتها، لكن ألمانيا وهي أحد أكبر دول العالم في إنتاج وتصدير السلاح من الدول المعدودة التي تتخذ قراراً مثل ذلك، لتنشأ إشكالية ما بين الأخلاقي من جهة والسياسي والاقتصادي من جهة أخرى.
وسبق أن انتقد الحلفاء الأوروبيون الحظر، حتى لا تخاطر ألمانيا بالإضرار بسمعتها التجارية وتقويض طموحاتها بوضع سياسة دفاعية أوروبية مشتركة.
اضف تعليقا