رفضت محكمة الاحتلال الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني وليد دقة، “رغم خطورة وضعه الصحي”.
وذلك وفق بيان صادر عن عائلة الأسير دقة وزعه نادي الأسير الفلسطيني.
وقال البيان، إن “المحكمة المركزية في اللد أصدرت قرارا برفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، رغم الخطورة البالغة على حياته نتيجة لتدهور وضعه الصحي خلال الأشهر الخمسة الماضية”.
وأضاف أن دقة “لا يزال يخضع للعلاج غير المناسب لخطورة حالته في عيادة سجن الرملة”.
وأنهى دقة فترة محكوميته البالغة 37 عاماً منذ 24 آذار/ مارس 2023، “لكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي؛ إثر إضافة سنتين على حكمه في 2018، بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم”.
واعتبرت عائلة دقة أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عنه بأنه “تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت بالإفراج عنه، رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية”.
وأعلنت العائلة مواصلة المسار القانوني “عبر تقديم التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا” من أجل إطلاق سراحه.
اضف تعليقا