تغيير حجم الخط ع ع ع

 

وقع الاقتصاد المصري في فخ الديون الخارجية في عام 2021، وانتهى الأمر بالبلاد إلى الاقتراض من أجل سداد الديون وتغطية الفائدة على القروض القائمة. كما وسع نطاق الاقتراض المحلي من خلال سندات الخزانة مع الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة في محاولة لجذب الأجانب لشراء أدوات الدين العام. وقد أدى ذلك إلى زيادة الإنفاق العام بنسبة 40٪.  في غضون ذلك، تعجز وزارة المالية عن تحقيق أهدافها بشأن عجز الميزانية، الذي ارتفعت قيمته كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفق نتائج الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية.

 استمرت الودائع المصرفية في الارتفاع رغم معدلات الفائدة المنخفضة لدى البنوك المحلية، خاصةً العملة المصرية، فيما تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات. كما زادت القروض، خاصة للحكومة والشركات الكبرى، بينما استمرت استثمارات البنوك في التحرك في اتجاه أدوات الدين العام على حساب الدخول في استثمارات حقيقية. استمرت الحكومة في الحصول على النصيب الأكبر من الائتمان المحلي على حساب القطاع الخاص.

 كان أداء البورصة ضعيفًا مقارنة بأداء البورصات العربية والأوروبية خلال العام. انخفض عدد الشركات المسجلة في البورصة المصرية إلى 218 شركة مقابل 222 شركة قبل خمس سنوات. يستعد بنك الكويت الوطني لشطب اسمه طوعيًا من البورصة، وقد حدث نفس الانخفاض في عدد الشركات المقيدة ببورصة الشركات الصغيرة (النايل) من 32 شركة إلى 27 شركة. كما ساهمت الطلبات الخاصة والعامة في ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المسجلة.

 بلغ الدين الخارجي رقما قياسيًا بلغ 138 مليار دولار في يونيو الماضي عندما انتهى إصدار البيانات الرسمية، ويمثل هذا زيادة قدرها 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام. وشهد النصف الثاني زيادة في الاقتراض، سواء من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وديعة من السعودية وقروض من بنوك خليجية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والحكومة الكورية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JAICA)، والبنوك السويسرية والإيطالية وكذلك من أطراف أخرى.

 ظلت أرقام الدين العام المحلي مجمدة حتى يونيو 2020 عندما كانت 4.7 تريليون جنيه، حيث كانت هناك فجوة مدتها ثمانية عشر شهرًا، سواء من قبل البنك المركزي أو وزارة المالية، التي استمرت في الاقتراض من خلال إصدار سندات الخزينة من أجل إطالة متوسط ​​الفترة الزمنية للديون المحلية على حساب تخفيض تصاريح الخزانة قصيرة الأجل. كما تم إصدار تصاريح الدولار الخزينة بقيمة مليار دولار.

 لا تزال الثقة في البيانات الحكومية منخفضة في ظل مناخ الدولة البوليسية السائد في مصر. وقد شنت الدولة هجومًا على اقتصادي بارز شكك في معدلات النمو التي أعلنتها الحكومة بقولها إنها تتعارض مع الانكماش الذي يعاني منه القطاع الخاص، كما أنه انتقد استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بهدف جذب الأموال الأجنبية على حساب الاستثمار المحلي. ونتيجة لذلك، طالب البعض بمقاضاته، وهو ما كان سيحدث لولا شقيق وزير الأعمال الحالي. نفس النوع من الهجوم كان موجهًا ضد بعض كبار رجال الأعمال الذين انتقدوا المنافسة غير المتكافئة في السوق بين الجيش والقطاع الخاص، حيث لا يدفع الجيش ضرائب أو رسوم جمركية، بالإضافة إلى أنه يحصل على العمالة الرخيصة.

 وعليه، امتنعت جمعيات الأعمال والمراكز البحثية ووسائل الإعلام الاقتصادية عن التعليق على معدلات النمو التي يُزعم أنها وصلت إلى 9.8 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2021، والادعاء معدلات البطالة وصلت إلى 7.5 في المائة خلال نفس الفترة على الرغم من ركود السوق وانخفاض القوة الشرائية. وزُعم أيضًا أن معدلات التضخم في المناطق الحضرية وصلت إلى 5.6 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني. ومع ذلك، يتناقض هذا مع الارتفاع العالمي في الأسعار وتأثير ذلك محليًا، مما دفع الحكومة إلى رفع أسعار العديد من السلع المدعومة، فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر البنزين ثلاث مرات خلال العام. كما حددت الحكومة أسعار الطهي المنزلي وأسطوانات الغاز التجاري، بالإضافة إلى سعر الغاز الطبيعي للسيارات واستخدامات المصانع، كما ارتفعت أسعار الديزل وكذلك أسعار الكهرباء. واصلت الإدارات الحكومية فرض تكلفة الخدمات التي تقدمها، مع الاستمرار في فرض الضرائب، أقلها على الهواتف المحمولة. كما سيتم أيضًا فرض ضريبة القيمة المضافة على عدد من الخدمات.

 حتى بيانات البورصة تم استخدامها بشكل انتقائي من قبل وسائل الإعلام. شهد العام ارتفاعا بنسبة 10.2 في المائة في مؤشر الأداء لأكثر ثلاثين سهما نشاطا في حين انخفض مؤشر آخر يضم خمسين شركة بنسبة 6.2 في المائة خلال نفس العام؛ وارتفع مؤشر آخر يضم سبعين شركة بنسبة 2.6 في المائة. ارتفع مؤشر آخر أكثر توسعا، مع مائة شركة، بنسبة 5.1 في المائة. ركزت وسائل الإعلام حصريا على المؤشر بأعلى معدل نمو، ولم تذكر أي وسيلة إعلامية المؤشر الذي انخفض على الرغم من أن الشركات النشطة في السوق مزحت بشأن “المؤشر الثلاثون”، الذي تسميه مؤشر البنك التجاري الدولي لأن هذا المؤشر يقدم وزنا نسبيا لسهم البنك يعادل 38.6 في المائة وقيمة سهم فورية قدرها 5.8 في المائة، بينما أعطت الشرقية للتبغ 4.9 في المائة، والمجموعة المالية هيرميس وتلات مصطفى للمقاولات 4.7 في المائة لكل منهما. ونتيجة لذلك، انتهى الأمر بإحدى عشرة من تلك الشركات المدرجة في المؤشر الثلاثين بحصة تقل عن واحد في المائة لكل منها.

 وبالطبع لم يذكر أحد الدعم الحكومي للبورصة كما أعلن البنك المركزي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر أكبر البنوك الحكومية. وهذا بالضبط ما انتقده شقيق وزير الأعمال وتعرض للهجوم من قبل وسائل الإعلام.

على هذا النحو، استمر الانكماش في الهيمنة على القطاع الخاص وفقًا لمؤشر مدير المشتريات، الذي ينشره أحد البنوك الإماراتية. حافظ القطاع الخاص على تحفظه فيما يتعلق بتوسيع الشركات وكذلك الاستثمارات الجديدة. في غضون ذلك، لا يزال عدد من كبار رجال الأعمال، بمن فيهم الرئيس السابق لشركة جهينة، محتجزين في السجن. كما يسجن صاحب جامعة سيناء وكذلك صاحب متجري التوحيد والنور. ساهم ذلك في انخفاض قيمة الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام، على الرغم من أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه هي أحدث البيانات المتاحة. 

 ربما كان هذا هو سبب تغيير الرئيس عبد الفتاح السيسي لهجته عند حديثه عن القطاع الخاص. وبعد أن أشاد بأداء الجيش بحكم ما يتمتع به من انضباط وسرعة في التنفيذ، أشاد بدور القطاع الخاص مقارنة بأداء قطاع الأعمال العام، وطالبه بالمساهمة في المشاريع الكبرى. كما أنه تم إجراء تعديلات على القانون تسمح للقطاع الخاص بالقيام بمشاريع البنية التحتية.

 طُلب من أحد المستثمرين الموالين للنظام بيع أسهمه في شركة الصلب المصرية المملوكة للجيش إلى رجل الأعمال أحمد عز، الذي يمتلك عددا من شركات الصلب والسيراميك. جاء ذلك بعد الخسائر التي تكبدتها مصانع الأسمنت التي واجهت زيادة في العرض على الطلب وقرار السيسي بتفويض بناء عدد من الطرق للشركات الخاصة أثناء التحدث على الهواء. كلف الجنرال السابق تطوير الري في توشكي بشركة خاصة بنفس الطريقة، مرة أخرى دون عملية المناقصة المعتادة كما هو مطلوب بموجب القانون. كما عرض ترخيصًا جديدًا لإنتاج السجائر وأعطى التحالف الأمريكي الإماراتي مهمة تطوير مجمع التحرير من خلال الصندوق السيادي المصري. كما وافق الرئيس على بيع 76 في المائة من بنك الاستثمار العربي إلى مجموعة هيرميس المالية.

وفيما يتعلق بموارد العملة الأجنبية، تحسن الأداء إلى حوالي 30 مليار دولار في تسعة أشهر، كما زادت الموارد السلعية إلى 61 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما سمح للعجز التجاري بالارتفاع خلال نفس الفترة من عام 2020 إلى 31 مليار دولار. تم تطبيق نظام التسجيل المبكر للواردات من قبل مصلحة الجمارك.

كما زادت التحويلات المالية للمغتربين المصريين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 إلى 24 مليار دولارات، وكذلك الإيرادات من قناة السويس إلى أكثر من 6 مليارات دولار لأول مرة في تاريخها. في قطاع السياحة، رفعت روسيا الحظر المفروض على رحلاتها إلى منتجعات البحر الأحمر بعد ست سنوات. كما سمحت الحكومة أيضا للفنادق بالعمل بكامل طاقتها، وحددت الحد الأدنى لمعدل الإشغال وفقا لمعايير الإقامة لوضع حد لحالات خفض الأسعار. أدى ذلك إلى تحسين إيرادات السياحة. جاء معظم السياح من أوروبا الشرقية. ومع ذلك، أدى انتشار متحور فيروس كورونا أوميكرون إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية. ويتوقع الخبراء أن يستمر تأثيره حتى فبراير 2023. 

ارتبطت الزيادة في العجز التجاري للسلع الأساسية وانخفاض المشتريات الأجنبية من تصاريح الخزانة بنحو ملياري دولار في أكتوبر، باستمرار صافي التبادل السلبي للعملات الأجنبية في البنوك التجارية في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي بسبب ارتفاع الالتزامات بالعملات الأجنبية. ربما كان هذا هو السبب في أن إحدى وكالات التصنيف الائتماني دعت الحكومة المصرية إلى إبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، استعدادًا للتأثير المتوقع للميل من جانب عدد من البنوك المركزية، وخاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى رفع أسعار الفائدة في العام الجديد. سيؤدي ذلك إلى طرد بعض المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر. بلغت المشتريات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية المصرية 34 مليار دولار حتى سبتمبر الماضي.