يخشى المعارض السعودي عبدالرحمن الخالدي تسلميه إلى بلاده مثل ناشطين آخرين اقتيدوا إلى المملكة الخليجية رغما عن إرادتهم قبل أن يختفي أثرهم.

وقال الخالدي لوكالة “فرانس برس” من مركز احتجاز إداري في بلغاريا: “في حال الترحيل، سوف أتعرّض للتعذيب والسجن الطويل كوني عملت مع المعارضة لسنوات”.

وتابع الشاب البالغ 29 عاما والأب لطفلين: “هذا مصير تعرّض له زملائي الآخرون الذين كانوا على تواصل مع المعارضة أو عملوا معها أو طرحوا آراءهم علنا”.

وتزداد مخاوف الخالدي بعد انتقادهم سياسات بلادهم، بعد الترحيل المفاجئ الشهر الماضي للشاب السعودي حسن آل ربيع الذي كان يقيم في شكل مؤقت في المغرب.

ولم ترد أي أخبار عن آل ربيع، والذي يواجه اتهامات من السلطات السعودية بـ”التنسيق مع إرهابيين”. وهو ما تنفيه أسرته.

وحذّرت 24 منظمة حقوقية الشهر الماضي من أنه يواجه مخاطر “التعذيب والاضطهاد” بعد ترحيله إلى بلاده.

وسلّطت قضية آل ربيع الضوء على ضعف موقف العديد من المعارضين السعوديين في الخارج وسط حملة قمع واسعة تنفذّها السلطات منذ تولّي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مهامه

وتتهم مجموعات حقوقية ولي العهد محمد بن سلمان، البالغ 37 عاما والذي يعتبر الحاكم الفعلي لبلاده، بقمع الحريات السياسية، علما أن حملة إسكات المعارضين تترافق مع حملة انفتاح وإصلاح اجتماعي طموحة تشمل الاستثمار في قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة وإقرار حقوق وحريات أوسع للنساء، وعلى رأسها الحق في العمل وقيادة السيارات.

ودفع آل ربيع ثمن عدم حصوله على لجوء سياسي أو جنسية بلد أخرى كان يمكن أن يدافع عنه، وفق ما يقول المدير القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحجي من برلين.

ويُعتبر هؤلاء الأشخاص “فئة مستضعفة تقع دائما فريسة لمخاطر الترحيل”، ومن بينهم الخالدي الذي قد يواجه المصير نفسه.

ونشط الخالدي سياسيا في بلاده قبل وصول الملك سلمان للسلطة في 2015، ثم تعيين الأمير محمد وليا للعهد بعدها بعامين، وخلال فترة الاحتجاجات النادرة التي شهدها شرق السعودية حيث تتركز الأقلية الشيعية، إبان فترة الربيع العربي في 2011.

لكنّه غادر السعودية في 2013 خشية توقيفه قبل أن يستقر في تركيا حيث شاهد السعودية تتعقّب ناشطين بازرين في الخارج، ومن بينهم الحقوقية لجين الهذلول التي أوقفت في الإمارات في مارس/آذار 2018 وأجبرت على العودة إلى السعودية حيث أمضت أكثر من سنتين في السجن.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول على أيدي عملاء سعوديين. وخلص تقرير من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى أنّ ولي العهد “أجاز” قتل خاشقجي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.

 

اقرأ أيضا: نكاية في السعودية.. الإمارات تلغي حجب مواقع قطرية بعد تقارب جديد