لم يخف النظام الإماراتي انحيازه التام للاحتلال الإسرائيلي على حساب أهل غزة الذين يواجهون الإبادة الجماعية ليل نهار بشكل دائم لما يقرب من عام كامل وسط تخاذل وخيانة عربية.

الإمارات بعدما دعمت الاحتلال على المستوى السياسي والدبلوماسي وحتى على المستوى اللوجستي عبر ما يسمى بجسر الخيانة البري أصبحت تهاجم المتضامنين مع فلسطين وتشوه المقاومة.

الدولة الخليجية مارست التضييق على الفلسطينيين على أراضيها في الوقت الذي يرتع فيها الصهاينة بدولة الإمارات يمنى ويسرى وأصبح من الصعب عليهم تجديد الإقامات بسبب ذلك.

انتهاكات بالجملة 

انتهجت الإمارات إجراءات تعسفية تجاه الفلسطينيين وقامت باحتجاز لعشرات الفلسطينيين المقيمين على أراضيها بتهمة التضامن مع أبناء شعبهم في غزة أو التعبير عن التنديد بالتطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

فيما شملت تلك الإجراءات منع إصدار تأشيرات الدخول للفلسطينيين إلى الإمارات وعدم إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة لهم فضلا عن منع تحويل الأموال إلى قطاع غزة وغيرها من الخطوات التقييدية.

الدليل على ذلك ما جرى بحفل التخرج في جامعة نيويورك أبوظبي في شهر مايو الماضي، هتف طالب يرتدي الكوفية الفلسطينية التقليدية باللونين الأبيض والأسود: “فلسطين حرة” أثناء عبوره المسرح لتسلم شهادته، وهو ما تسبب بإقدام السلطات المحلية على ترحيله عن البلاد.

استهداف الفلسطينيين على الخصوص

تحدثت وكالة “أسوشيتد برس” في تقرير عن حادثة طالب جامعة نيويورك أبو ظبي مؤكدة أنها تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الإمارات الموازنة بين اعترافها الدبلوماسي بـإسرائيل وحرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من تسعة شهور ضد قطاع غزة، بحسب ما .

طبقًا لشهادات متطابقة لا تعد هذه الحالة الأولى من نوعها، بل إنها تعكس سياسة منظمة تتبعها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارات، من خلال التضييق على المقيمين الفلسطينيين.

إحدى الفلسطينيات كشفت أنه جرى احتجاز زوجها لأول مرة لمدة أسبوعين دون أن تعرف عنه أي شيء، وهو ما دفعها للاتصال بالشرطة ووزارة الصحة لتعرف أي أخبار عنه، وجاء الرد أنهم لا يعرفون شيئا.

وأضافت أنها عاودت الاتصال بالشرطة بعد مرور عدة أيام على اختفاء زوجها، ليأتي الرد أنه محتجز لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مع الرفض بتقديم أي معلومات إضافية.

وتؤكد أنه جرى الإفراج عنه بعد ذلك بعد جولات من التحقيقات وتوجيه العديد من الأسئلة المستفزة، والتفتيش في هاتفه الشخصي، رافضة الكشف عن فحوى هذه الأسئلة لتجنب أي إشارة يمكن أن تكشف هويتها أو هوية زوجها.

فلسطيني آخر قال إنه جرى احتجازه وهو عائد من المسجد بعد أداء إحدى الصلوات، وجرى التحقيق معه والتفتيش عن بعض الأرقام في هاتفه الشخصي تخص بعض الأفراد الذين تعامل معهم بشكل رسمي بحكم طبيعة عمله.

فيما يضيف أنه لم يعرف يوما أن تخزين أي رقم على هاتفه الشخصي يمكن أي يصبح تهمة أو يعرضه لأي مساءلة قانونية، خاصة أن هذا الشخص كان مقيما بشكل رسمي وقانوني داخل الإمارات ويعمل ضمن شركة معروفة.

اقرأ أيضًا : إمارات 84.. المسمار الأخير في نعش حرية الرأي والتعبير