هل دارت الأيام على الإمارات، لتتحول من دولة غنية تنفق المليارات يمنيا ويسارا في مختلف الاتجاهات، إلى دولة تبحث عمن يقرضها؟
تلك التساؤلات وغيرها سرعان ما تتبادر إلى الأذهان بعد تداول الأخبار المتعلقة، باقتراض أبو ظبي نحو 10 مليارات دولار بفائدة 4% من عملية بيع سندات حكومية.
وكانت الدائرة المالية بأبوظبي قد كشفت عن تحصيلها 10 مليارات دولار من عملية بيع سندات حكومية، في ثاني خطوة من نوعها في دولة الإمارات منذ تراجع أسعار النفط في 2014.
وقالت الدائرة، في بيان نشرته «فرانس برس»، أمس الثلاثاء، إن «السندات طرحت على ثلاث مجموعات بقيمة 3 و4 و3 مليارات دولار، وعلى فترات تراوحت بين 10 و30 سنة، وبفائدة بين 2.5% و4%.».
وفي مايو الماضي، جمعت أبوظبي خمسة مليارات دولار جراء عملية بيع سندات هي الأولى في 7 سنوات.
وكان تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية كشف، الأسبوع الماضي، أن أبوظبي استخدمت مجموعة من إصدارات الديون وأرباح الشركات الحكومية وصندوق الثروة لسد العجز في الميزانية، على مدى السنوات القليلة الماضية، نتيجة للهبوط المستمر في أسعار النفط منذ عام 2014.
ويأتي بيع السندات الإماراتية في أعقاب طرح السعودية سندات بقيمة 12.5 مليار دولار، الأسبوع الماضي، التي اعتبرها خبراء أضخم عملية بيع لسندات في الأسواق الناشئة في 2017.
وتوجهت معظم دول الخليج المنتجة للنفط إلى أسواق المال الداخلية والخارجية بحثا عن تحصيل أموال، في ظل تراجع أسعار النفط.
وفي وقت سابق اليوم، توقع وكيل وزارة المالية الإماراتية «يونس الخوري» أن يكون مشروع الموازنة العامة الاتحادية لدولة الإمارات للسنة المالية 2018، بلا عجز مالي.
اضف تعليقا