ترددت مؤخرًا أنباء عن سعي بنك “أبو ظبي الأول” للاستحواذ على بنك ستاندرد تشارترد البريطاني مقابل صفقة قدرها 30 مليار جنيه إسترليني، لكن الطرفان حاولا نفي هذه “الشائعات” كما أطلقوا عليها، في المقابل، يؤكد الخبراء أنه “لا دخان دون نار”.

بيل وينترز، رئيس ستاندرد تشارترد، سارع إلى توضيح أن بنكه غير مهتم بصفقة “أبو ظبي الأول”، والبنك الإماراتي نفسه نفى أنه قدم العرض الذي تتراوح قيمته بين “30 إلى 35 مليار دولار، وبالفعل أبعد نفسه عن الأضواء الشهر الماضي، مما يعني أنه ممنوع من المزايدة لمدة ستة أشهر ما لم يظهر عرض منافس.

لكن وفقًا لـBloomberg ، يعمل البنك الإماراتي بهدوء مع الجيش المعتاد من المستشارين المتحمسين بشأن خطة للعودة إلى الساحة من جديد عندما تنتهي قاعدة الإغلاق هذا الصيف.

توقيت هذا العرض يثير القلق حول نوايا بنك أبو ظبي الأول من السعي خلف هذه الصفقة خاصة مع الانهيار المالي الأخير الذي تعاني منه البنوك في المملكة المتحدة بالرغم من المحاولات البريطانية إعادة ترتيب أوراقها للخروج من هذه الأزمة.

سيؤدي اندماج أحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط مع ستاندرد تشارترد إلى إنشاء بنك يملك أصولًا تقدر قيمتها بأكثر من تريليون دولار (820 مليار جنيه إسترليني)، وهو آخر شيء يحتاجه القطاع بعد عقد من تقليص النفقات والعودة إلى الممارسات المملة، ولكن الآمنة للإقراض التقليدي.

وعلى الرغم من أن ستاندرد تشارترد يركز بشكل كبير على الأسواق الناشئة الكبرى في العالم، فقد أمضى وينترز سنواته الثمانية في منصب الرئيس وهو يحاول يائسًا تحقيق الاستقرار وتقليص الشركة التي كانت في أزمة عندما تولى المنصب بعد أن توسعت بقوة كبيرة.

لكن نجاح البنك الإماراتي في الاستيلاء على ستاندرد تشارترد سيكون مقلقًا للغاية لأسباب عدة، من بينها سمعة الإمارات العربية المتحدة السيئة في القطاع المالي بعد أن أصبحت مركزًا لغسيل الأموال والأموال الروسية القذرة، ما يعني أن البنك البريطاني سيتورط في هذه العمليات المشبوهة رُغمًا عنه.

الأربعاء الماضي، ورغم النفي المتبادل من قبل بنك أبو ظبي الأول والبنك البريطاني، وافقت الإمارات العربية المتحدة على ترخيص بنك إم تي إس الروسي، وهي خطوة تضاعف المخاوف المتزايدة في الغرب من أن تصبح الدولة الخليجية بسرعة ملاذًا ماليًا لموسكو، بعد أن أمضت عدة سنوات في محاولة للتغلب على صورتها كملجأ للأموال غير المشروعة.

على مدار السنوات الماضية، واجهت الإمارات تدقيقاً بشأن علاقاتها مع “الكيانات الخاضعة للعقوبات” وضلوعها في “غسيل الأموال”، وبالرغم من زيارة للمنطقة قام بها بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، للتعبير عن تصميم الولايات المتحدة على فرض العقوبات الروسية بقوة في جميع أنحاء العالم، تجاهلت الإمارات هذه التحذيرات وقررت التعاون مع البنك الروسي.

وحسب بيان الخزانة الأمريكية فإن ما يسمى بـ “السلطات القضائية المتساهلة” التي تمارس الأعمال التجارية مع الكيانات الخاضعة للعقوبات أو تخفق في الالتزام بمعايير المراجعة المطلوبة تخاطر بفقدان الوصول إلى الأسواق المتقدمة في دول مجموعة السبع.

أثار نيلسون على وجه التحديد مسألة ترخيص MTS ، وفقًا لتقارير الفاينانشيال تايمز، وعلى الرغم من أن البنك الروسي ليس موضوعًا للعقوبات، فقد أعرب عن مخاوفه بشأن “الارتباط المالي مع روسيا، حتى عبر البنوك غير الخاضعة للعقوبات”.

هذه الزيارة التحذيرية جاءت في وقت حساس بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي العام الماضي، وُضعت الدولة الخليجية على “القائمة الرمادية” للبلدان الخاضعة لإشراف مجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي هيئة مراقبة عالمية لمكافحة غسل الأموال.

مع وجود مثل هذه المخاوف الجادة التي تحيط بالنظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يمكن للأنظمة العالمية التي يعمل معها ستاندرد تشارترد الموافقة على إتمام هذه الصفقة.

من المؤكد أن البنك المركزي في انجلترا لا يمكنه قبول تعريض أي بنك بريطاني لمثل هذه المخاطر، لا سيما البنك الذي دفع غرامات بقيمة 1.1 مليار دولار لسلطات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتسوية مزاعم ضعف ضوابط غسيل الأموال في الشرق الأوسط وانتهاك العقوبات المفروضة على دول من بينها إيران.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا