أقدمت السلطات السعودية على تجميد حسابات عدد من المعتقلين لديها سواء من الأمراء أو المسؤولين السابقين المتهمين بالفساد، فضلا عن منعهم من التداول في السوق المالي والبيع أو شراء الأسهم.

وقال مصادر في سوق المال السعودي، إن بعض الأثرياء في المملكة يسعون لنقل أموالهم خارج الدول الخليجية، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وأشارت الصحيفة إلى مطالبة الرياض الإمارات بالإبلاغ عن أي حسابات وودائع واستثمارات وأدوات مالية وتسهيلات ائتمانية لـ 19 معتقلا، يخضعون للتحقيق حاليا ضمن الحملة الأخيرة.

وأشارت إلى أن البنوك الغربية لم تعط أي تصريح حيال الموقف السعودي؛ تجنبا للمساهمة في توجيه التهم للمعتقلين بشأن حساباتهم المصرفية في الخارج.

واستبعد محافظ مؤسسة النقد السعودية أحمد الخليفي، فرار الأموال للخارج في ظل التحقيقات الجارية مع المعتقلين.

وقلل من أهمية التحويلات، التي اعترف بوجودها ولكنه شدد على أنه ليست كبيرة.

وأشار إلى أن التحويلات المرصودة كانت على شكل تحويلات أموال للشركات، لافتا إلى أن بعض الأشخاص لديهم حسابات متعددة.