قال قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، إن قيادة الجيش سلمت القضاء ملفات لنهب المال العام بأرقام خيالية للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء والعملية ما زالت في بدايتها.

وقال قائد الجيش الجزائري في كلمة أمام قيادات عسكرية الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2019، إن «قيادة الجيش بحوزتها ملفات لنهب المال العام اطلعت عليها شخصياً وهي بأرقام خيالية وقد تم وضعها تحت تصرف القضاء للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء».

وأوضح أن قيادة الجيش أعلنت مرافقتها للقضاء وقدمت تعهدات بحمايته من الضغوط لمعالجة ملفات الفساد «بعيداً عن الظلم وتصفية الحسابات».

«سيتم تطهير بلادنا نهائياً من الفساد والمفسدين»

وألح قائد الجيش الجزائري على ضرورة التسريع بمحاكمة المتورطين في الفساد «وتفادي إطالة الإجراءات القانونية مما سيمكن من هروب الفاسدين من العقاب»، مشدداً «سيتم تطهير بلادنا نهائياً من الفساد والمفسدين».

وحسبه، لن تسكت قيادة الجيش عن ملفات الفساد؛ حيث «كنا السابقين لمحاربته من خلال إحالة قيادات عسكرية سامية على القضاء العسكري، والذين تورطوا في قضايا فساد بأدلة ثابتة».

وعلى خلفية تهم «فساد»، استدعى القضاء الجزائري خلال الأيام الأخيرة عدة مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة.

وفي وقت سابق الثلاثاء مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحى، أمام النيابة للإدلاء بأقواله في قضايا «فساد». كما استمعت نفس المحكمة الإثنين إلى وزير المالية الحالي محمد لوكال حول ملفات «تبديد المال العام».

وجاء تحرك القضاء بعد دعوات من القيادة العليا الجيش لفتح ملفات «فساد مالي» تورطت فيها من أسمتهم بـ»العصابة» في عهد بوتفليقة وكلفت الخزينة حسب الفريق قائد الأركان أحمد قايد صالح آلاف المليارات من العملة المحلية.

كما تعهد قائد الجيش الجزائري بحماية القضاة من أي ضغوط خارجية من أجل القيام بعملهم بكل حرية.

ويدعو لانتخابات في أقرب وقت لتجنب «فراغ دستوري»

ودعا الفريق أحمد قايد صالح إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسة في أقرب وقت من أجل تفادي الفراغ الدستوري وانتخاب رئيس جديد له الشرعية الشعبية لتجسيد المطالب المتبقية للحراك.

وحسب قائد الجيش الجزائري «وجب علينا جميعاً العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة».

وأوضح أن هذا المخرج سيمكن من «التصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والزج بالبلاد في متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها».

كما يُمكن حسبه من «انتخاب رئيس جمهورية له الشرعية والصلاحيات لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة المتبقية، وهي كذلك القاعدة الأساسية لانطلاق بلادنا من جديد في مسيرة التنمية والبناء».

لمواجهة الأزمة «التي تم افتعالها»

جاءت دعوة قائد الجيش الجزائري إلى تنظيم «انتخابات في أقرب وقت ممكن» في تلميح إلى عدم تمسك قيادة الجيش بموعد الرابع من يوليو/تموز لإجراء الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورفضتها المعارضة والحراك.

وفي اتهام مباشر لنظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، قال رئيس الأركان إن «هذه الأزمة، التي كنا في غنى عنها، تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر، من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري».

وأوضح قائد الجيش الجزائري : «هؤلاء الذين تسببوا عن قصد في نشوب هذه الأزمة هم أنفسهم من يحاولون اليوم اختراق المسيرات ويلوحون بشعارات مشبوهة ومغرضة يحرضون من خلالها على عرقلة كافة المبادرات البناءة التي تكفل الخروج من الأزمة».

وشدد على أن «التمسك الشديد» لقيادة الجيش بالدستور الحالي «ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلاً وفقاً للإرادة الشعبية الحرة».