فرضت الإمارات نظام قمعياً شامل على مواطنيها، مبني بشكل كامل على القبضة الأمنية الضاربة التي تطول كل معارض، كما أنها اتخذت أنواع من التضييق كالتجسس على المعارضين وأصبحت دولة بوليسية بامتياز.

وكل ديكتاتور يسعى لأن يتخذ أدوات وأفراد وحاشية تقوم بتكميم الأفواه كي يستتب نظامه وذلك ينتشر في جميع مؤسسات الدولة فهم يخدمون النظام السلطوي الذي يغدق عليهم المال والنفوذ بكل ما أوتوا من قوة.

ويعد أحمد راشد الظنحاني أحد أهم أدوات نظام محمد بن زايد في صناعة التنكيل والقمع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وهو يعمل كمستشار بالنيابة العامة بأبوظبي ولديه تاريخ مشين من الفساد والتعذيب.

مؤخراً في صفعة جديدة لملف حقوق الإنسان بالإمارات تم تعيين الظنحاني رئيساً لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب التابعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف”.. فكيف استطاع أحمد الظنحاني أن يخدم السلطة في الملف الحقوقي وكيف كان تاريخه أسوداً في النيابة العامة بأبو ظبي؟!.

مستشار بلا مؤهلات 

في سبتمبر الماضي تم انتخاب الظنحاني رئيساً لـ “مينافاتف” وسط انتقادات حقوقية داخل الإمارات وخارجها، بسبب تورطه في قضايا تعذيب للمعتقلين، ومنظمة مينافاتف هي هيئة إقليمية تكونت من 14 حكومة عربية على غرار مجموعة العمل المالي “فاتف” ومقرها البحرين.

كما تتمثل مهمة تلك المنظمة في مكافحة الجرائم المالية وتعمل على تنفيذ توصيات “فاتف” بشأن مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وكذلك قرارات مجلس الأمن.

لكن اللافت للنظر هو ما هي مؤهلات أحمد الظنحاني ليصبح جديراً بهذا المنصب؟!.. حيث أنه بدأ مشواره المهني في مدينة العين وكان يعمل في نيابات البلدية بالمرور وكانت مهمته هي ملاحقة مرتكبي مخالفات المرور والنظافة.

قفز قفزة كبيرة في عام 2009 دون أي أسباب تذكر! وأصبح مستشاراً لرئيس نيابة أبوظبي وتم تكليفه برئاسة نيابة أمن الدولة والتي ستكون طريقه لإثبات ولائه لبن زايد ويبدأ رحلته بالتنكيل بالمعارضين من خلالها.

إمارات 94 

كان لدى الظنحاني دور بارز في القضية المعروفة إعلامياً بإمارات 94 عندما تم التنكيل بعدد من الناشطين والصحفيين والمفكرين والطلاب لمجرد توقيعهم على وثيقة تطالب بتعديلات على الدستور.

تعرض المعتقلين في تلك القضية لأبشع أنواع التعذيب على يد رجال الأمن بالإمارات وظنوا أن نجاتهم عند النيابة العادلة ولم يكونوا على علم أن الذي يرأسها هو أحد أذناب النظام والذي قام بالتستر على كل تلك الجرائم وعمل على تورط المتهمين أكثر في قضايا ليس لهم بها أي ذنب.

كما استخدم بعض أساليب التحقيق التي تندرج تحت التعذيب النفسي تجاه المعتقلين ولا سيما النساء، فقد أقرت إحدى السجينات في الإمارات أن الظنحاني قام بانتزاع الاعتراف منها عن طريق ترهيبها بسجن الوثبة ” قال لها إن السجن سيئ السمعة وسوف تتعرضين لأبشع أيام حياتك لكن اذا اعترفتي فستقضي 6 أشهر فقط في مكان أفضل من ذلك” وعلى إثر هذا الترهيب أقرت بجرائم لم ترتكبها وتم الحكم عليها ب 5 سنوات، قضتهم جميعاً بسجن الوثبة.

كذلك في القضية المعروفة “إمارات 94” قام بإخفاء أوراق القضية عن المعتقلين ومحاميهم حتى بدء المحاكمة كي ينالوا أشد عقوبة وتجاوز عن اي آثار تعذيب تعرضوا إليها فما كان من محمد بن زايد إلا أن كافئه على ذلك بمزيد من السلطة والنفوذ.

الخلاصة أن أحمد الظنحاني الذي أصبح رئيس منظمة “فاتف” هو أحد أدوات النظام في القمع والتنكيل، وأن بن زايد يختار أدواته بعناية كل منهم على حدى في الأمن والقضاء والنيابة لكي يسحق المعارضة.

اقرأ أيضاً : زيارة محمد بن زايد لعُمان.. سعياً للتقارب أم إبتزاز وسيطرة!