أزمة مياه حادة في نواكشوط تدفع الحكومة لتوزيع المياه بالتناوب

تشهد العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الأسابيع الأخيرة أزمة عطش حادة، تسببت في انقطاع المياه عن غالبية أحياء المدينة لفترات تصل إلى ثلاثة أيام متتالية.

وقد دفعت هذه الأزمة العديد من الأحزاب السياسية إلى إصدار بيانات تحذر من تفاقم الوضع، فيما أعلنت الحكومة عن خطة لترشيد المياه وإيجاد حلول لهذه الأزمة.

وذكرت مصادر أن العديد من أحياء نواكشوط تضررت بشكل كبير من أزمة المياه، حيث أصبح الحصول على الماء أولوية قصوى لدى السكان الذين يضطرون للانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس للحصول على المياه.

وصرح بعض المواطنين أن سعر صهريج المياه سعة طن وصل إلى نحو سبعة آلاف أوقية (18 دولارًا)، وهو مبلغ كبير مقارنة بأسعار ما قبل الأزمة التي كانت أقل من 9 دولارات للطن.

وأشار المواطن سيدي ولد محمد في تصريح إلى أن السكان يقضون ساعات طويلة في البحث عن صهريج مياه، وعندما يجدونه يكون سعره مضاعفًا بشكل كبير. كما أعرب أحمد ولد الشيخ عن استيائه من تفاقم الأزمة بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى الطوابير الطويلة عند نقاط بيع المياه وارتفاع الأسعار، فيما تتجاهل الحكومة الأزمة على ما يبدو.

وتجدد أزمة العطش في نواكشوط بشكل دوري، حيث ترجع السلطات الأسباب إلى مشاكل تتعلق بخدمة الكهرباء أو ارتفاع مستوى الطمي في نهر السنغال، بالإضافة إلى نقص الصيانة في معدات المياه. وأعلنت السلطات الموريتانية أن الأزمة الحالية ناجمة عن ارتفاع غير مسبوق في مستوى الطمي في نهر السنغال، مما أدى إلى تقليل إمدادات المياه إلى العاصمة.

وفي ظل هذه الأزمة، أعلنت وزيرة المياه، آمال بنت مولود، أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة لتوزيع المياه بالتناوب بين مناطق العاصمة نواكشوط. وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي أن الهدف من هذه العملية هو ضمان وصول المياه إلى جميع المناطق دون استثناء، مع التركيز على الأحياء الضعيفة والطبقات الهشة التي تواجه صعوبات أكبر في تأمين المياه.

وأضافت الوزيرة أن خطة التوزيع بالتناوب والترشيد التي تنفذها الشركة الوطنية للمياه مكنت من تقسيم المياه بطريقة أكثر فعالية ونجاعة. كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إجراءات لتخفيف الأزمة، بما في ذلك صيانة المعدات وتوسيع وزيادة قدرة الإنتاج من محطة “إيديني” لتعويض النقص الحاصل في الإمدادات من نهر السنغال، بالإضافة إلى تعزيز قدرة إنتاج مشروع آفطوط الساحلي.