في انتهاك واضح للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، اعتقلت السلطات المغربية الأكاديمي، أسامة الحسني، في خطوة تمهيدية لترحيله إلى السعودية.

وفي تصريح لها لشبكة “إس بي إس” الإخبارية الأسترالية، قالت زوجة الحسني، الذي يحوز أيضًا الجنسية الأسترالية، إنه قد أُعتقل بعد 4 ساعات من وصوله لمطار الدار البيضاء لزيارة طفله حديث الولادة.

وأعربت زوجته عن خوفها من أن يلقى الحسني نفس مصير الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتلته سلطات بلاده في مدينة اسطنبول عام 2018.

وقال الزوجة: “أخشى أن يتم تسليم زوجي إلى السلطات السعودية، وأخشى أن أفقد طفلنا المولود حديثًا”.

وحسب الزوجة، فإنها قد تمكنت من رؤيته لمدة 5 دقائق فقط، بعد يومين من اعتقاله. وأكدت أنه يتعرض لضغوط من أجل توقيع وثيقة تسمح بتسليمه إلى السلطات السعودية دون محاكمة.

كما أضافت زوجة الحسني، أنه يعيش في “وضع كارثي”، وأن غذائه ” “الماء وقطعة خبز فقط”.

يذكر أن حساب “معتقلي الرأي” الذي يهتم بالوضع الحقوقي في السعودية، قال في وقت سابق “إن اعتقال الحسني جاء بناء على طلب السلطات السعودية، على الرغم من عدم قيامه بأي نشاط معارض”.

وحسبما نقل الحساب، فإن “دخول الحسني إلى المغرب كان بالجواز الأسترالي، إلا أن السلطات المغربية تجاهلت ضغوطات السفارة الأسترالية لإخلاء سبيله”.

وأكد الحساب الحقوقي أن حياة أسامة الحسني معرضة للخطر حال تم ترحيله إلى المملكة.

وفيما يخص موقف أستراليا، التي يمتلك الحسني جنسيتها، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية أنهم كانوا يقدمون المساعدة القنصلية لمواطن محتجز في المغرب، إلا أن المسؤول الأسترالي قد رفض تقديم مزيد من المعلومات، لاعتبارات تتعلق بالخصوصية.

ويحتجز الحسني – البالغ من العمر 42 عامًا- حاليًا في سجن في تيفلت، الواقع في شمال غرب المغرب، وما زال يواجه خطر الترحيل إلى السعودية.