ست ساعات من المماطلة لم تنقذ بنيامين نتنياهو من أول هزيمة برلمانية علنية في الكنيست الجديد. ففي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، صوّت الكنيست بأغلبية 66 مقابل 52 لانتخاب متان كهانا من حزب “ياشار” بزعامة غادي آيزنكوت رئيسًا للكنيست، خلفًا لأمير أوحانا من الليكود، بعد ست ساعات من التعطيل المتعمد الذي مارسه نواب معسكر نتنياهو لتأجيل التصويت. وهزم كهانا مرشح الليكود أوفير كاتس، الذي حصد 52 صوتًا من أصل 53 يملكها معسكر رئيس الوزراء.
النتيجة بحد ذاتها كانت متوقعة منذ انتخابات 27 أكتوبر التي أفقدت نتنياهو أغلبيته. لكن ما كشفه يوم الثلاثاء يتجاوز الحساب العددي إلى ما هو أعمق: معسكر حكم إسرائيل سنوات طويلة لا يجد ما يرد به على خسارته سوى تحويل النواب العرب إلى تهمة، والمواطنين العرب إلى خطر يجب عزله.
حين يصبح الصوت العربي تهمة
اعتمد فوز كهانا على تحالف من ستة أحزاب تملك 67 مقعدًا، بينها 48 لمعسكر آيزنكوت و19 للحزبين العربيين: القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة. وهذا تحديدًا ما فجّر غضب اليمين. فقد وصف الليكود التصويت بأنه “عار أبدي”، واعتبر أن كهانا عُيّن “بأصوات داعمي الإرهاب”. وكرّر بتسلئيل سموتريتش عبارة العار الأبدي، فيما سخر الوزير شلومو كرعي من كهانا مسمّيًا إياه “رئيس الكنيست” بلفظة عربية، وكتب إيتمار بن غفير كلمة واحدة: “عار”.
اللافت أن سموتريتش عرض قبل التصويت دعم كهانا بشرط واحد: ألا يُعيَّن أي نائب عربي نائبًا لرئيس الكنيست. أي أن اعتراض اليمين المتطرف لم يكن على الشخص ولا على برنامجه، بل على مجرد وجود عرب في هيئة رئاسة البرلمان. وحين رفض كهانا الشرط ووصفه بأنه “مناقض لمنطق الدولة”، تحوّل الأمر إلى معركة هوية، واتُّهمت الأحزاب المؤيدة له باختيار “العرب على حساب اليهود”.
هذه اللغة لم تولد يوم الثلاثاء. فقبلها بأيام كشف تحقيق للقناة 12 أن مكتب نتنياهو قدّم معلومات للشرطة أدت إلى اعتقال ناشط من القائمة الموحدة يوم الانتخابات، وهو ما دفع آيزنكوت إلى رفض رسمي لأي ائتلاف مع نتنياهو. ومع تحوّل الاتهام من صناديق الاقتراع إلى قاعة الكنيست، يتضح أن استهداف الصوت العربي لم يعد أداة انتخابية عابرة، بل عقيدة حكم لمعسكر يرى في كل نائب عربي خصمًا لوجود الدولة لا شريكًا في برلمانها.
وجاءت الضربة الرمزية الثانية في التصويت على نواب رئيس الكنيست. فقد انتُخب تسعة نواب بأغلبية 38 مقابل 15، بينهم ممثلون عن القائمة الموحدة والقائمة المشتركة، إلى جانب ممثلين عن الليكود وشاس و”عوتسما يهوديت” التي يتزعمها بن غفير. أي أن الحزب الذي يرى في النواب العرب “داعمي إرهاب” سيجلس معهم على المنصة ذاتها، في هيئة تدير عمل البرلمان. وهي صورة تختصر عجز اليمين المتطرف عن فرض شروطه حين يخسر الأغلبية.
ولم يكن موقف الأحزاب الحريدية أقل دلالة. فحزب “يهدوت هتوراة” صوّت لصالح كاتس بعد تكهنات بامتناعه، ليؤكد أن ولاء الحريديم ما زال معلقًا بنتنياهو ما دام ملف إعفائهم من التجنيد مطروحًا على الطاولة. وهذا ما يجعل كل حساب لتشكيل الحكومة المقبلة رهينة لابتزاز متبادل بين كتلة تريد الامتيازات ومعسكرين يتنافسان على شرائها.
صلاحيات تقلب الطاولة
قد يبدو منصب رئيس الكنيست بروتوكوليًا، لكنه في هذه اللحظة بالذات مفتاح السلطة التشريعية. فرئيس الكنيست يشارك عبر هيئة الرئاسة في تحديد جدول الأعمال والموافقة على مشاريع القوانين الخاصة. وكان معسكر آيزنكوت يستعد للبدء فورًا في إلغاء أجزاء أساسية من “الإصلاح القضائي” الذي فرضته حكومة نتنياهو، قبل أن يتفق مع خصومه على تأجيل ذلك حتى الاثنين مقابل وقف التعطيل.
وتقرأ بلومبرغ الخطوة بوصفها تعزيزًا لموقف النواب الساعين إلى إلغاء التشريعات الجوهرية لنتنياهو. وفي خطابه الأول، تعهّد كهانا بأن يكون رئيسًا “للجميع” بلا تمييز في الدين أو العرق، وبأن يلتزم الكنيست بأحكام المحاكم “دون نقاش” إلى أن تُجري حكومة مقبلة تعديلات بتوافق واسع. وهي عبارة تحمل في طياتها إدانة صريحة لمرحلة كاملة حاولت فيها الحكومة السابقة إخضاع القضاء.
أما نتنياهو، الذي بنى صورته على أنه الضامن الوحيد لأمن إسرائيل، فما زال يرفض تحقيقًا مستقلًا في إخفاقات السابع من أكتوبر، مقترحًا بدلًا منه لجنة يقودها سياسيون يخضعون له. ومع انتقال رئاسة الكنيست إلى خصومه، يصبح هذا الملف تحديدًا مرشحًا للعودة إلى الواجهة، بما يحمله من احتمالات المساءلة لرجل يواجه أصلًا محاكمات فساد.
وكان نتنياهو قد ظهر في تسجيل مصور يوم 14 نوفمبر يدعو آيزنكوت إلى التفاوض دون شروط مسبقة، محتجًا بأن ائتلافًا واسعًا ضروري لمواجهة التهديد الإيراني. لكن الدعوة إلى الوحدة لم تمنع معسكره من شنّ أعنف الهجمات على شريكه المفترض في اليوم الذي خسر فيه رئاسة الكنيست. وهذا التناقض بين خطاب “الوحدة الوطنية” وممارسة التخوين يكشف أن ما يبحث عنه نتنياهو ليس شراكة، بل مظلة تحميه من المحاسبة وتبقيه في مكتب رئيس الوزراء.
تبدّل الوجوه لا يغيّر الاحتلال
غير أن قراءة ما جرى بوصفه انتصارًا للاعتدال داخل إسرائيل تبقى قراءة قاصرة. فغادي آيزنكوت، الذي يقود المعسكر الصاعد، هو رئيس الأركان الأسبق المرتبط اسمه بما يُعرف بـ”عقيدة الضاحية”، القائمة على التدمير الواسع للبنية المدنية بوصفه أداة ردع. ومنافسه في المفاوضات نتنياهو ما زال يلحّ على حكومة وحدة بحجة مواجهة التهديد الإيراني، فيما يتعثر آيزنكوت بين مطالب الأحزاب الحريدية وملف إعفائها من التجنيد.
بل إن آيزنكوت نفسه، بحسب سي إن إن، يفضّل مسارًا آخر: ائتلافًا من 61 مقعدًا يضم الأحزاب الحريدية ويستبعد الأحزاب العربية، على أمل أن ينشق لاحقًا نواب من الليكود. أي أن الأحزاب العربية التي منحته رئاسة الكنيست قد تجد نفسها خارج الحكومة التي ساعدت في تمهيد الطريق إليها. وقد أعلنت القائمة المشتركة بزعامة يوسف جبارين أنها ستكون “شبكة أمان” لمساعي استبدال حكومة نتنياهو، لكن شبكة الأمان في السياسة الإسرائيلية كثيرًا ما تُستخدم ثم تُطوى.
وفي الخلفية، يستمر الواقع الذي لا يتغير بتغير رئيس الكنيست. فالأسبوع ذاته شهد حالة طوارئ شتوية في غزة تفرض نفسها على النقاش السياسي، بينما يواصل الاحتلال في الضفة الغربية مصادرة الأراضي وهدم المنازل. والمعسكران المتنافسان في الكنيست يختلفان على شكل القضاء وتركيبة الحكومة، لكنهما لا يختلفان جوهريًا على الاحتلال ذاته، ولا على حرمان الفلسطينيين من حقوقهم، ولا على استمرار الحصار والاستيطان بوصفهما سياسة دولة لا سياسة حكومة بعينها.
ما يكشفه الثلاثاء إذن هو تفكك معسكر نتنياهو أكثر مما يكشف ولادة بديل مختلف. فالرجل الذي حكم بتحالف المستوطنين والمتطرفين يخسر مواقعه واحدًا تلو الآخر، ومعسكره يرد بالعنصرية الصريحة لأنه لم يعد يملك غيرها. والدرس الأهم أن الأحزاب العربية، التي يصفها اليمين بأنها “داعمة للإرهاب”، صارت الكتلة التي تحسم من يحكم إسرائيل. وحين يصبح من يُشيطنهم المعسكر الحاكم هم بيضة القبان في سقوطه، فإن ذلك وحده يكفي لفهم حجم المأزق الذي بلغته دولة الاحتلال من الداخل.