أعلنت فرنسا اليوم عن فتح تحقيق قضائي مع ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد” على خلفية اتهامه بالتورط في جرائم التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة الإماراتية أثناء مشاركتها في الحرب في اليمن.

وأكدت وكالة “فرانس برس” بأنه تم تكليف قاضي فرنسي بفتح تحقيق مع “محمد بن زايد آل نهيان”، ولي عهد أبو ظبي، بشأن “تواطؤ محتمل في أعمال التعذيب”، حيث تم فتح تحقيق قضائي أولي في الأمر أكتوبر 2019 في باريس، بعد تقديم شكوى ضده ]محمد بن زايد[ عندما كان في زيارة رسمية إلى باريس في نوفمبر 2018.

القضايا المدنية تتيح فرصة للحصول على الانتصاف القانوني وتعيين قاضي لإجراء التحقيقات، وبحكم “اختصاصها العالمي” فيما يتعلق بأخطر الجرائم، فإن العدالة الفرنسية لديها إمكانية مقاضاة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين معهم عندما يكونون على الأراضي الفرنسية.

جاء ذلك في تصريحات “لجوزيف برهام” محامي منظمة “التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات” الفرنسية الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وأضاف “برهام” أنه موكل عن عدد من المواطنين -بينهم يمنيين –رفعوا دعاوى ضد محمد بن زايد، مشيرًا إلى أن “بن زايد” هو أحد المسؤولين عن جرائم الحرب في اليمن.

كما أشار أنّ الهدف من تلك الدعاوى القضائية “جعل السلطات الفرنسية تدرك أنه من غير الممكن التحالف مع أي شخص أو جهة، بدافع المصالح التجارية فقط”.

وأضاف “نحن نرفض التعاون معهم ونندد بما يحدث من انتهاكات جسيمة وأعمال تعذيب وحشية داخل مراكز الاعتقال التي تسيطر عليها القوات المسلحة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

الدعاوى المقدمة أشارت إلى أن “محمد بن زايد”، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة “من المرجح أن يكون قد وفر الوسائل والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الجرائم”.

يُذكر أن “محمد بن زايد”، خلال زيارته لفرنسا، في 21 نوفمبر 2018، ناقش الوضع في الشرق الأوسط مع الرئيس “إيمانويل ماكرون”، لا سيما حول الصراع في اليمن، حيث إن الإمارات العربية المتحدة تعد الحليف الرئيسي للسعودية ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 2014، وقد خلفت هذه الحرب عشرات الآلاف من القتلى، معظمهم من المدنيين، كما تسببت في أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

ترجمة العدسة عن صحيفة لوبوان الفرنسية.. للاطلاع على المقال الأصلي اضغط هنا

اقرأ أيضًا: لوريون لو جور الفرنسية: مطالبات حقوقية بإحالة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن للعدالة