في خطاب شديد اللهجة، دعت تركيا، الخميس، حكومة دولة الإمارات إلى أن تتخلى عن اتخاذ موقف عدائي ضد تركيا، وأن تلزم حدودها وتكف عن دعم الانقلابيين.
حسب تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية “حامي أقصوي”، في رده على سؤال حول بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية استهدفت فيه تركيا خلال بيان داعم للجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وقال “أقصوي”: “بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اليوم، هو محاولة لإخفاء سياسة منافقة لدولة تقدم كافة أشكال الدعم للانقلابيين”، مشددا أن تركيا تظهر دائما الاحترام للوحدة السياسية للدول العربية ووحدة أراضيها.
وشدد المتحدث باسم الخارجية، على أن تركيا من هذا المنطلق وقفت إلى جانب الشرعية في ليبيا ودعمت جهود الحل السياسي، مؤكدًا أن أنقرة ستواصل موقفها المبدئي هذا.
وأوضح “أقصوي” أن “الاتهامات البشعة بحق تركيا والتي لا أساس لها، هي بالأصل نتاج محاولات هذا البلد (الإمارات) للتغطية على أنشطته الهدامة”.
وأضاف أن “الإمارات قدمت لسنوات، أسلحة ومستلزمات عسكرية وجنود مأجورين للانقلابيين في ليبيا” على حد قوله.
وأوضح أن المجتمع الدولي على دراية بحركات زعزعة الاستقرار والأمن والسلم الدوليين التي تنفذها الإمارات في المنطقة بأسرها، ومنها اليمن وسوريا والقرن الإفريقي وليس ليبيا فقط.
وأردف: “وفي هذا الإطار، فإن دعم الإمارات للتنظيمات الإرهابية على رأسها (حركة) الشباب، والأنشطة الانفصالية في اليمن ليست سرًا، وندعو إدارة الإمارات إلى التخلي عن اتخاذ موقع عدائي ضد بلدنا، والتزام حدودها”.
واستطرد: “ونؤكد مجددًا أن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة يكون عبر دعم الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني الشرعية وليس عصابات غير مشروعة تستهدف الشعب المدني دون أي تمييز”.
في الوقت الذي أشادت فيه الإمارات بما “حققه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر من تصد للعمليات الإرهابية ومواجهة الميليشيات المتطرفة في ليبيا”.
في وصف غريب من الإمارات للقوات التابعة لحكومة “الوفاق” الليبية المعترف بها دوليًا.
ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية “وام”، أكدت وزارة الخارجية أن الإمارات أكدت على “تمسكها بالحل السياسي في ليبيا وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل”.
في الوقت الذي أعلن فيه اللواء المتقاعد “خليفة حفتر” عن إسقاط اتفاق الصخيرات الموقع في 2015 واصفا هذا الاتفاق بأنه “مشبوه ودمر البلاد”.
زاعمًا قبوله إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد، وهو ما رفضته دول عدة مؤكدة تمسكها بالاتفاق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن “حفتر” سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه، عبر ضربات غير شرعية تسبب في قتل وإصابة آلاف المدنيين الليبيين.
اقرأ أيضاً: تركيا تعامل السعودية والإمارات بالمثل .. حجب مواقع إخبارية تابعة لهم
اضف تعليقا