وجه خبير وأكاديمي مصري انتقادات لوثيقة أعلنتها حكومة بلاده قبل أيام بشأن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد حتى عام 2023، في وقت يعاني فيه الشعب المصري منذ سنوات من تداعيات أزمة اقتصادية خانقة ومتفاقمة.

من جانبه قال قال حسن الصادي أستاذ اقتصادات التمويل في جامعة القاهرة، خلال مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن “الوثيقة لا توجد فيها آليات، وأقرب ما تكون إلى الطموحات.. ومحتاجين ندعي كل يوم جمعة ممكن تصادف ساعة استجابة إنه يتم تحقيق واحد في 1% من الموجود في الوثيقة”.

وتابع إن الوثيقة “ما هي إلا طموحات مَن كتبوها، كأن نصدر سندات بمئة مليار.. من سيشتري؟!.. أو نستبدل القروض قيصرة الأجل من 5 إلى 7 سنوات بقروض طويلة الأجل من 20 إلى 30 سنة.. وهذا أيضا له تكلفة”.

فيما شدد على أن “الأصل الوحيد الموجود في مصر، الذي نستطيع أن نعمل عليه “توريق” (نوع من السندات ضمن أدوات الدين)، هو قناة السويس.. وقناة السويس بتُضرب هذه الأيام بما يحدث في (مضيق) باب المندب من جانب الحوثيين”.

يذكر أن الصادي تابع أن “الملاحة تحولت (من قناة السويس) إلى (طريق) رأس الرجاء الصالح (حول أفريقيا). وإيرادات القناة قلت بـ28%.. المخاطر حول قناة السويس أصبحت كبيرة جدا، وبالتالي عملية التوريق للقناة لن تحقق العوائد التي نتوقعها”.

جدير بالذكر أنه بالنسبة لتوقيت إعلان الوثيقة في أعقاب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي بفترة رئاسية ثالثة تمتد 6 سنوات، اعتبر الصادي أن “توقيتها غير سليم، خصوصا أن العالم كله منتظر تغيير وزاري (في مصر)”.

ومستنكرا، أوضح أن “المجموعة الاقتصادية الحالية هي التي وضعت الوثيقة، وكل العالم الداخلي والخارجي يقول إن الوضع الاقتصادي الحالي هو نتيجة للمجموعة الاقتصادية الموجودة في مصر”.

كما تساءل: “مَن الذي سيتلزم بهذه الوثيقة؟.. هل معنى هذا أن هذه المجموعة ستستمر في الوزارة الجديدة أم أنه لا يوجد تغيير وزاري قادم لامتصاص سلبيات الاقتصاد المصري؟”.

فيما شدد على وجود “مطالبات (من) جهات دولية بتغيير المجموعة الاقتصادية حتى يستطيعوا (مسؤولي هذه الجهات) التفاهم مع عقول أخرى”.

ومنتقدا هذه “العقول”، قال الصادي إن “الوثيقة كلها تركز على شئ واحد، وهو هنستلف (سنقترض) تاني وتالت ورابع وعاشر”.

اقرأ أيضًا : هدية العام الجديد.. زيادة أسعار تذاكر مترو القاهرة