قرر “تحالف القوى العراقية” (أكبر تحالف للقوى السنية في البرلمان)، السبت، مقاطعة جلسات البرلمان العراقي، عدا الجلسات التي تناقش القوانين المهمة؛ في خطوة احتجاجية منه على عدم إدراج القوانين الإصلاحية الخاصة بمطالب المتظاهرين على جدول الأعمال.

وفي مؤتمر صحفي لعضوة التحالف، غيداء كمبش، عقدته في البرلمان، رفقة أعضاء بالتحالف، قالت: إن “كتلة تحالف القوى تعلن تعليق حضورها جلسات البرلمان باستثناء الجلسات لتي تشهد عرض القوانين المهمة التي تتضمن القوانين والقرارات الإصلاحية”.

وانتقدت كمبش ما أسمته “اعتماد أسلوب الانتقائية في تقديم القوانين” بجلسات البرلمان، كما اتهمت الحكومة بعدم الإيفاء بتعهداتها في عودة النازحين خارج وداخل البلد إلى مناطقهم.

وتشغل الكتلة التي يترأسها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 40 من أصل 329 مقعدا.

ووسط أجواء متوترة سادت قاعة البرلمان، فشل الحلبوسي في عقد الجلسة؛ ما دفع رئيس البرلمان إلى تأجيلها إلى الإثنين المقبل.

واحتج الكثير من النواب على جدول أعمال الجلسة التي خلت من مناقشة قوانين خاصة بمطالب المتظاهرين وعلى رأسها تشريع قانون جديد للانتخابات.

بدورها، اتهمت كتلة تحالف “سائرون” المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحلبوسي، بالمماطلة في تحديد موعد لاستجواب رئيس الحكومة الحالية عادل عبد المهدي بشأن مقتل واعتقال محتجين.

وقال النائب عن الكتلة، صباح الساعدي، في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان رفقة أعضاء من كتلته وكتل أخرى، إن “كتلة سائرون تقدمت بطلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، لكن رئاسة مجلس النواب تماطل في تحديد موعد للاستجواب”.

وأضاف أن كتلته (54 من أصل 329 مقعدا) ترغب في استجواب عبد المهدي بشأن مقتل واعتقال المحتجين في البلاد، مشددا على أن “رئاسة المجلس تتحمل مسؤولية تأخير تحديد موعد لاستجواب رئيس مجلس الوزراء وهذا يزيد من استمرار قمع المتظاهرين”.

وأقرت الحكومة العراقية، الشهر الماضي، باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المتظاهرين وتعهدت بمحاسبة المتورطين، لكن مسؤولين عراقيين يتحدثون بين حين وآخر عن “طرف ثالث” يستهدف المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 339 شخصا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع”، سيترك مصير العراق للمجهول.