تحدثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في 31 أكتوبر الماضي، عقب استهدافه مبنى سكنيا بغارة جوية بشكل متعمد.
من جانبها، قالت المنظمة إن جيش الاحتلال: “هاجم بشكل غير قانوني مبنى سكنيا مكونا من ستة طوابق يضم مئات الأشخاص وسط قطاع غزة دون وجود أي هدف عسكري ظاهر، ما أسفر عن استشهاد 106 مدنيين على الأقل، منهم 54 طفلا”.
وتابعت أن الهجوم على المبنى السكني “من أكثر الهجمات دموية منذ بدء القصف والتوغل البري الإسرائيليين في غزة عقب هجمات 7 أكتوبر”.
فيما أوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن غارة جوية إسرائيلية استخدمت فيها أربع قنابل استهدفت بعد الظهر من يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مبنى عمارة المهندسين المكوّن من ستة طوابق فدمرته”.
وأظهرت أن “المبنى يقع في منطقة سكنية تبعد حوالي 400 متر عن الحدود الجنوبية لمخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة”، مشددة على أنه “لم يسفر أيّ مؤشر على وجود هدف عسكري في المبنى أو بالقرب منه يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول”.
كما أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أي مبرر للهجوم، موضحا أن سجل جيش الاحتلال “الحافل بالتقاعس عن التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يبرز أهمية تحقيق المحكمة الجنائيّة الدوليّة في الجرائم الخطيرة التي ترتكبها جميع أطراف النزاع”.
ودعت “هيومن رايتس ووتش”، حلفاء دولة الاحتلال “بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لها طالما أن قواتها ترتكب انتهاكات منهجيّة وواسعة لقوانين الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين وتفلت من العقاب”.
فيما شددت على أن “الحكومات التي تستمر في توفير الأسلحة للحكومة الإسرائيلية تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب. كما أن عليها استخدام نفوذها، بسبل تشمل العقوبات الموجَّهة، للضغط على السلطات الإسرائيليّة للكف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة”.
اضف تعليقا