رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ارتفاع عدد المختفين قسريا في مصر خلال 9 سنوات إلى 16955 حالة، بينهم 3155 في عام 2022.
التقرير جاء تحت عنوان “المشهد الحقوقي في مصر في 2022″، والذي وثق مقتل 62 حالة خارج إطار القانون، رغم توثيق اختفائهم في السابق.
ولفت التقرير إلى أن “عدد السجناء السياسيين في مصر يقدر بـ60 ألف سجين، لقي منهم 865 حتفهم خلال التسع سنوات الماضية، و40 سجينا منهم خلال عام 2022”.
وأكد أن “السلطات المصرية تواصل للعام الخامس على التوالي سياسة منع الزيارات بحق أكثر من 1000 سجين سياسي، بعضهم محروم من الزيارات منذ عام 2016، وآخرون منذ عام 2017، منذ وجودهم في سجن العقرب سيئ السمعة وحتى بعد نقلهم إلى سجن بدر الجديد”.
وفي نهاية عام 2021، افتتحت السلطات مجمعا جديدا للسجون في منطقة بدر على بعد 300 كيلومتر غرب القاهرة، تحت مسمى مركز “الإصلاح والتأهيل”.
وحسب التقرير فإن “المحتجزين داخل سجن بدر3، يتعرضون للتعذيب والضغط النفسي والمعنوي، عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم، ما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة صوتية وبصرية، تعمل طوال الوقت، ما يجعل السجين يشعر بحالة عدم أمان نفسي”.
وتمنع إدارة السجن المحتجزين من “التريض وتمنع عنهم الزيارات وتتحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها”.
وأدت الانتهاكات التي يشهدها السجن، إلى دخول عدد من المعتقلين في سجن بدر في إضراب عن الطعام، احتجاجا على حرمانهم من الزيارات.
بينما طالبت “نعمة هشام”، زوجة المحامي الحقوقي “محمد الباقر”، بالإفراج عن زوجها وغلق ملف المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتأثر الأسر بها بشكل مضاعف.
و”الباقر” رهن الحبس منذ القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2019، أثناء وجوده في مقر نيابة أمن الدولة العليا لتقديم الدعم القانوني لصديقه الناشط السياسي “علاء عبدالفتاح”.
اقرأ أيضا: بعد وصفهم بالتطبيل.. إعلاميون النظام المصري يهاجمون “ساويرس”
اضف تعليقا