كشف مصدر حكومي ألماني، أن حكومة بلاده ستمدد تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية.
وعزا المصدر ذلك إلى الحرب في اليمن وتمسك الاشتراكيين الديمقراطيين بموقفهم الرافض لرفع التعليق.
واتفق المحافظون الذين تقودهم “ميركل” مع شركائهم الاشتراكيين الديمقراطيين على وقف صادرات الأسلحة للدول الضالعة في صراع اليمن، وذلك في إطار صفقة لتشكيل ائتلاف.
ووجهت منظمة “غرينبيس” (السلام الأخضر) نداء إلى الحكومة الألمانية تطالب فيه بعدم إنهاء العمل بقرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية والذي ينتهي مفعوله نهاية الشهر الجاري.
وكانت ألمانيا قد أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي قرارا تم بموجبه وقف الصادرات من الأسلحة إلى السعودية.
جاء القرار عقب مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث جرى اتهام أعلى السلطات في السعودية بالتورط في الاغتيال.
واستجابت برلين للضغوط الأوروبية، وقررت الحكومة الألمانية نهاية مارس/آذار 2019 تخفيف حظر تصدير الأسلحة للسعودية، فيما يخص الصفقات المتعلقة بالمشروعات المشتركة مع دول أوروبية أخرى.
ويبلغ مستوى الإنفاق العسكري السعودي أرقاما فلكية تصل إلى 12% من إجمالي الدخل القومي، ما جعل الباحث الأمريكي المخضرم “أنتوني كوردسمان” يقول في دراسة نشرها عام 2018 عبر مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية (CSIS): “ينبغي على كل من قادة المملكة العربية السعودية وشركائهم، أن يدركوا أن الاستقرار والتنمية السعوديين هما الأولوية الأساسية، وليس استخدام المملكة كبقرة نقدية لشراء الأسلحة أو تمويلها أو تحقيق أهداف أمنية أخرى”.
اضف تعليقا