قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل دخول المهام الإنسانية قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكر المسؤول بوزارة الخارجية يوم الاثنين في تصريح للصحفيين مشترطا عدم نشر اسمه أنه بينما سيكون رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك نقطة الاتصال الرئيسية، إلا أنه أوضح أنه سيتعين أيضا على الدبلوماسيين الأمريكيين التعامل مع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي النائب السابق لرئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع.

وأضاف المسؤول ”قال رئيس الوزراء حمدوك كل الأمور الصائبة لذلك نحن نتطلع إلى التعامل معه. أظهرت هذه الحكومة الجديدة الالتزام حتى الآن. وسنواصل اختبار هذا الالتزام“.

وأدى الخبير الاقتصادي حمدوك اليمين رئيسا لحكومة انتقالية متعهدا بتحقيق استقرار السودان وحل أزمته الاقتصادية.

وقال المسؤول إن الحكومة الجديدة أكدت في محادثات جرت مؤخرا مع مسؤولين أمريكيين رغبتها في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تحد من قدرته على الوصول إلى مصادر تمويل دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي.

وكان حمدوك، الذي تولى في السابق منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، قد قال لرويترز يوم الأحد إنه سيسعى للحصول على تمويل أجنبي قدره عشرة مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية فاتورة الاستيراد والمساعدة في إعادة بناء البلاد.

ووضعت الحكومة الأمريكية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون مما فصل البلاد عن الأسواق المالية وخنق اقتصادها.

وفي 2017، رفعت واشنطن حظرا تجاريا فرضته على السودان طوال 20 عاما، وكانت تجري مناقشات لرفع اسمه من القائمة الأمريكية عندما تدخل الجيش في 11 أبريل نيسان لعزل الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما.

وأدى تصاعد غضب الجماهير من نقص المواد الغذائية والوقود والعملة الصعبة إلى اندلاع مظاهرات حاشدة أجبرت البشير في نهاية المطاف على التنحي.

وعلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع السودان وطالبت بأن يسلم الجيش السلطة لحكومة مدنية.