دعت خبيرة في الأمم المتحدة السلطات الإماراتية إلى الإفراج عن ثلاثة مدافعين إماراتيين عن حقوق الإنسان ما زالت أبوظبي تحتجزهم رغم انقضاء أحكامهم القضائية، حيث تم تحويلهم إلى مراكز المناصحة.
من جانبها، قالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، في تغريدة على موقع “إكس”: “مع استمرار انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 28″ في دولة الإمارات، أفكر في المدافعين عن حقوق الإنسان محمد الركن وهادف راشد عبد الله العويس وسالم حمدون الشحي، الذين ما زالوا مسجونين على الرغم من استكمال أحكامهم البالغة 10 سنوات”.
ولفتت لولور في التغريدة إلى أنها خاطبت ممثلي الإمارات في الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة السابق، الذي انعقد في شهر سبتمبر الماضي، وطالبت بإطلاق سراحهم.
كما أرفقت الخبيرة الأممية مقطعاً من مخاطبتها لممثلي الإمارات خلال كلمتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قالت: “أنتم تقولون أن لديكم التزاماً لا يتزعزع في دعم المدافعين عن حقوق الإنسان، لكن المشكلة أنه يوجد 3 مدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات يقضون أحكاماً طويلة في السجن”.
وتابعت لولور أنه: “تم الحكم عليهم بالسجن 10 سنوات، أعرف أحدهم شخصياً، وهو محامي حقوق الإنسان وليس إرهابياً، وأنا أعلم الفرق بين الإرهابي والمدافع عن حقوق الإنسان”.
فيما تقصد لولور الدكتور المعتقل محمد الركن، وهو محام في مجال حقوق الإنسان، يقوم بتقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، بمن فيهم زملاؤه المدافعون عن حقوق الإنسان، والمعتقل منذ يوليو 2012 حتى اليوم، رغم انتهاء محكوميته منذ أكثر من عام.
وأظهرت الخبيرة الأممية أن “كل هذه الحالات التي تقضي عقوبات مطولة في السجن، يتم احتجازها بدعوى الأمن والإرهاب أو أشياء مشابهة، لكن في الإمارات هؤلاء الثلاثة أكملوا مدة عقوبتهم، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم العام الماضي، ومع ذلك ما زالوا في السجن”.
يذكر أن “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” رصد 63 اسما من معتقلي الرأي، أنهوا محكومياتهم، دون الإفراج عنهم حتى اللحظة من مراكز المناصحة.
اضف تعليقا