استنكرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور في تقرير استمرار الاحتجاز التعسفي لنشطاء حقوق الإنسان في الإمارات.
فيما عبرت لولور عن دهشتها من استمرار السلطات الإماراتية احتجازها للمدافع عن حقوق الإنسان محمد المنصوري بعد انتهاء عقوبته في 16 يوليو الجاري.
وقالت لولور إنها “مندهشة من استمرار سجن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي محمد المنصوري بعد انتهاء عقوبته في 16 يوليو بإدانة تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان. كان ينبغي إطلاق سراحه”.
يذكر أن المقررة الأممية، كانت قد أعلنت منتصف الشهر الجاري مراقبتها للإفراج عن المنصوري، مع انتهاء محكوميته بعد 11 سنة قضاها في سجون أبوظبي بتهم تتعلق بعمله الإنساني والحقوقي.
فيما يعد المنصوري أحد أعمدة القانون في الإمارات، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام، بالإضافة إلى أنه أحد أبرز الموقعين على العريضة المطالبة بالإصلاحات وحقوق الإنسان عام 2011.
كما يشار إلى أن السلطات الإماراتية اعتقلت المنصوري في يوليو 2012 كجزء من حملة الاعتقالات القمعية التي شنتها ضد مجموعة “الإمارات 94″، وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات، وتم إضافة سنة أخرى إلى حكمه.
فيما تستمر السلطات الإماراتية باحتجاز 60 معتقل رأي بعد انتهاء أحكامهم القضائية وذلك من دون سند قانوني وسط انتقادات حقوقية لهذه السياسة الظالمة والمخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.
اضف تعليقا