هآرتس: دول عربية تتوسط لحل قضية أموال المقاصة الفلسطينية

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن وساطات عربية تجري بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”؛ من أجل إيجاد حل لقضية أموال الضرائب.

وأوضحت الصحيفة العبرية اليوم الثلاثاء، في مقال للكاتب الإسرائيلي جاكي خوري، أن “شخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية قالت أمس إن رئيس السلطة، محمود عباس، لا ينوي التنازل في موضوع خصم أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة”.

وذكرت أنه “في ظل غياب وساطة أمريكية، يحاول كل من الأردن ومصر إيجاد حل لمسألة أموال الضرائب”.

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب “تتابع التطورات، لكنها لا تستطيع المساعدة بصورة فعلية لحل الأزمة؛ لأنه لا يوجد اتصالات بينها وبين السلطة منذ سنة ونصف”.

وأضافت: “إدارة ترمب خصمت هي نفسها في السنة الماضية تقريبًا كل ميزانيات مساعدتها للفلسطينيين، وهي تحاول في الأشهر الأخيرة إنقاذ جزء بسيط من الميزانية المخصصة لدعم قوات أمن السلطة”.

كما اعتبر مصدر كبير في السلطة أن “الخوف من انهيار السلطة الاقتصادي هو رافعة الضغط الفلسطينية الوحيدة على إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية”.

وقال لـهآرتس: “منذ سنوات ونحن نتحدث مع إسرائيل، وبشكل عام مع المجتمع الدولي، على أن وجود السلطة الفلسطينية هو عنصر مهم للاستقرار في الضفة”.

وشدد على أن الجانب الفلسطيني “لن يتنازل في هذا الموضوع؛ لأن الأمر يتعلق بمصلحة إسرائيلية واضحة للحفاظ على الاستقرار، حيث يشارك في هذه المصلحة الأردن ولبنان ودول عربية أخرى”.

ونوه إلى أن “هذه الدول، وبالأساس إسرائيل، ستضطر إلى مواجهة التأثيرات الأمنية والسياسية والاقتصادية في حال انهارت السلطة، وليخرج الناس إلى الشوارع”.

وتابع: “نحن ظهرنا للحائط، لذلك من يجب عليه أن يكون مضغوطًا، هم الذين اعتادوا على مدى 25 سنة على وجود جهة تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة وتنسق أمنيًا مع إسرائيل”.

وأردف: “في وضع انهيار السلطة لن يكون هناك فراغ، وإسرائيل تعرف جيدًا من سيسيطر على المنطقة؛ لذلك يجب عليها إعادة حساباتها”.

واستطرد: “البيت الأبيض يمكن أن يجد نفسه دون سلطة عندما سيطرح صفقة القرن”.

وبيّن: “في حال وافقت السلطة على تسلم الأموال بعد الخصم ستستغل إسرائيل كل مناسبة من أجل خصم المزيد بصورة أحادية الجانب؛ لذلك هذا لن يكون، وعلى إسرائيل التراجع عن قرارها، وإعادة الأموال بالكامل”.

وجدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الإثنين، رفضه استلام أموال الضرائب (المقاصة) من الاحتلال الإسرائيلي منقوصة، طالبا في الوقت ذاته من الدول العربية توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا.

وقال عباس، في كلمة له خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية، في مدينة رام الله، إن “السلطة الفلسطينية مرت بأزمات مالية كثيرة، وهذه الأزمة الأقسى”.

وأشار إلى أن إسرائيل “تحاول شرعنة الخصومات المالية، من أموال الضرائب، بكل الوسائل”.

وكشفت القناة العبرية “11”، النقاب عن أن وزارة المالية الإسرائيلية، حوّلت قبل انتخابات الكنيست 660 مليون شيكل (قرابة الـ 184 مليون دولار) لصالح البنوك الفلسطينية؛ من أجل فرض أمر واقع، وتجاوز رفض السلطة قبول أموال المقاصة.

ولفتت القناة العبرية أول من أمس (الأحد)، النظر إلى أن البنوك الفلسطينية، وبقرار من السلطة، أعادت الأموال بعد عدة أيام.

وتحدث مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أمس، أمام مجلس الأمن في نيويورك، وأوضح أنه “في الفترة الأخيرة يظهر هنالك تدهور في وضع السلطة الاقتصادي”.

وأكد أن “خطر الانهيار زاد رغم دعم الدول العربية، ويجب على الطرفين معالجة أسباب الأزمة عن طريق الحوار، والامتناع عن أعمال أحادية الجانب”، معبرا عن أمله في أن “يتم إيجاد حل في مؤتمر بروكسل”.

وكانت حكومة نتنياهو، قد صادقت في فبراير الماضي، على خصم أموال تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة، ما تسبب بأزمة اقتصادية لدى السلطة ووضعها في أزمة استثنائية.

ففي 17 شباط/ فبراير الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار شهريًا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3 بالمائة بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63 بالمائة من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليًا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعا، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن وساطات عربية تجري بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”؛ من أجل إيجاد حل لقضية أموال الضرائب.

وأوضحت الصحيفة العبرية اليوم الثلاثاء، في مقال للكاتب الإسرائيلي جاكي خوري، أن “شخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية قالت أمس إن رئيس السلطة، محمود عباس، لا ينوي التنازل في موضوع خصم أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة”.

وذكرت أنه “في ظل غياب وساطة أمريكية، يحاول كل من الأردن ومصر إيجاد حل لمسألة أموال الضرائب”.

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب “تتابع التطورات، لكنها لا تستطيع المساعدة بصورة فعلية لحل الأزمة؛ لأنه لا يوجد اتصالات بينها وبين السلطة منذ سنة ونصف”.

وأضافت: “إدارة ترمب خصمت هي نفسها في السنة الماضية تقريبًا كل ميزانيات مساعدتها للفلسطينيين، وهي تحاول في الأشهر الأخيرة إنقاذ جزء بسيط من الميزانية المخصصة لدعم قوات أمن السلطة”.

كما اعتبر مصدر كبير في السلطة أن “الخوف من انهيار السلطة الاقتصادي هو رافعة الضغط الفلسطينية الوحيدة على إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية”.

وقال لـهآرتس: “منذ سنوات ونحن نتحدث مع إسرائيل، وبشكل عام مع المجتمع الدولي، على أن وجود السلطة الفلسطينية هو عنصر مهم للاستقرار في الضفة”.

وشدد على أن الجانب الفلسطيني “لن يتنازل في هذا الموضوع؛ لأن الأمر يتعلق بمصلحة إسرائيلية واضحة للحفاظ على الاستقرار، حيث يشارك في هذه المصلحة الأردن ولبنان ودول عربية أخرى”.

ونوه إلى أن “هذه الدول، وبالأساس إسرائيل، ستضطر إلى مواجهة التأثيرات الأمنية والسياسية والاقتصادية في حال انهارت السلطة، وليخرج الناس إلى الشوارع”.

وتابع: “نحن ظهرنا للحائط، لذلك من يجب عليه أن يكون مضغوطًا، هم الذين اعتادوا على مدى 25 سنة على وجود جهة تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة وتنسق أمنيًا مع إسرائيل”.

وأردف: “في وضع انهيار السلطة لن يكون هناك فراغ، وإسرائيل تعرف جيدًا من سيسيطر على المنطقة؛ لذلك يجب عليها إعادة حساباتها”.

واستطرد: “البيت الأبيض يمكن أن يجد نفسه دون سلطة عندما سيطرح صفقة القرن”.

وبيّن: “في حال وافقت السلطة على تسلم الأموال بعد الخصم ستستغل إسرائيل كل مناسبة من أجل خصم المزيد بصورة أحادية الجانب؛ لذلك هذا لن يكون، وعلى إسرائيل التراجع عن قرارها، وإعادة الأموال بالكامل”.

وجدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الإثنين، رفضه استلام أموال الضرائب (المقاصة) من الاحتلال الإسرائيلي منقوصة، طالبا في الوقت ذاته من الدول العربية توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا.

وقال عباس، في كلمة له خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية، في مدينة رام الله، إن “السلطة الفلسطينية مرت بأزمات مالية كثيرة، وهذه الأزمة الأقسى”.

وأشار إلى أن إسرائيل “تحاول شرعنة الخصومات المالية، من أموال الضرائب، بكل الوسائل”.

وكشفت القناة العبرية “11”، النقاب عن أن وزارة المالية الإسرائيلية، حوّلت قبل انتخابات الكنيست 660 مليون شيكل (قرابة الـ 184 مليون دولار) لصالح البنوك الفلسطينية؛ من أجل فرض أمر واقع، وتجاوز رفض السلطة قبول أموال المقاصة.

ولفتت القناة العبرية أول من أمس (الأحد)، النظر إلى أن البنوك الفلسطينية، وبقرار من السلطة، أعادت الأموال بعد عدة أيام.

وتحدث مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أمس، أمام مجلس الأمن في نيويورك، وأوضح أنه “في الفترة الأخيرة يظهر هنالك تدهور في وضع السلطة الاقتصادي”.

وأكد أن “خطر الانهيار زاد رغم دعم الدول العربية، ويجب على الطرفين معالجة أسباب الأزمة عن طريق الحوار، والامتناع عن أعمال أحادية الجانب”، معبرا عن أمله في أن “يتم إيجاد حل في مؤتمر بروكسل”.

وكانت حكومة نتنياهو، قد صادقت في فبراير الماضي، على خصم أموال تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة، ما تسبب بأزمة اقتصادية لدى السلطة ووضعها في أزمة استثنائية.

ففي 17 شباط/ فبراير الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار شهريًا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3 بالمائة بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63 بالمائة من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليًا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعا، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.