بعد قرار الخارجية البريطانية بفرض حظر جزئي على مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بتلك الأسلحة، دشن نشطاء أمريكيين حملة شعبية واسعة النطاق للضغط على الولايات المتحدة كي تحذو حذو حليفتها ومطالبة الكونغرس بفرض قرار مماثل.

ويضغط النشطاء على مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب لتمرير قرار مشترك بعدم الموافقة يمنع تفويض بيع أسلحة بقيمة 20 مليار دولار (15.2 مليار جنيه إسترليني) لإسرائيل، وقد تم إخطار الكونغرس بالتحويل الضخم الشهر الماضي عندما كان في عطلة.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن قرار المملكة المتحدة بتعليق مبيعات الأسلحة ليس له تأثير على السياسة الأمريكية لأن البلدين لديهما أنظمة منفصلة لمراقبة صادرات الأسلحة. تصريحات الولايات المتحدة تسببت في غضب شعبي مضاعف حيث اعتبره النشطاء ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم.

ومن المرجح أن يزداد غضب إدارة بايدن من بريطانيا إذا أصبح قرار المملكة المتحدة نقطة نقاش قوية في المناقشات المحلية الأمريكية بشأن تعليق مبيعات الأسلحة.

في تصريحات خاصة آني شيل، مديرة المناصرة الأمريكية في “مركز المدنيين في الصراع”، إن كلا النظامين صُمما لتطبيق القانون الإنساني الدولي. وقالت: “من الأهمية بمكان أن تأخذ الولايات المتحدة في الاعتبار حقيقة أن أحد أقرب حلفائها وجد أن هناك خطرًا واضحًا من إمكانية استخدام هذه المعدات العسكرية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”.

وتابعت “يتحدث هذا الخطر بشكل مباشر عن السياسة الخارجية الأمريكية لأن هذه السياسة تحظر على الولايات المتحدة نقل الأسلحة عندما تجد أنه من المرجح أن تُستخدم الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. هذا هو المعيار الذي تشعر حكومة المملكة المتحدة بوضوح أنه تم الوفاء به، وهذا يعني أن حكومة الولايات المتحدة تتجاهل القانون بشكل صارخ”.

فيما قالت أماندا كلاسينج، مديرة المناصرة في منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، إن الحصار المحكم الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة يعني أن خطر انتهاك مبدأ التناسب والتمييز المركزي للقانون الإنساني كان من الصعب تجنبه، وأوضحت “إن هذا يعني أنه لم يعد هناك أي مجال للشك أمام المحامين، وهذا هو ما انتهى إليه حال المحامين البريطانيين”.

واستشهدت كلاسينج باستخدام قنابل من وزن 2000 رطل في مناطق مكتظة بالسكان، وقالت: “هناك أسلحة محددة لا توجد طريقة ممكنة للامتثال للقانون الدولي بشأنها. ما تخبرنا به المملكة المتحدة، وما يخبرنا به السياق العام للأحداث، هو أنه في مرحلة ما سوف يثير المحامون المخاطر الحقيقية الكبيرة المرتبطة باستمرار الولايات المتحدة في نقل الأسلحة”.

ويأمل الناشطون أن يشجع نموذج المملكة المتحدة المزيد من أعضاء الكونغرس على تحدي السياسة الأمريكية، وعلى أقل تقدير، يريد هؤلاء النشطاء جذب الدعم من العديد من الممثلين الخمسين الذين دعوا إلى الحد من إمدادات الأسلحة إذا مضت إسرائيل قدماً في غزو كبير لرفح في جنوب غزة.

في مجلس الشيوخ، لا يتطلب الأمر سوى عضو واحد لطرح القضية للتصويت، ولكن الإجراء أكثر تعقيداً في الكونغرس، وسوف يكون التصويت مطلوباً بحلول الأسبوع الأخير الكامل من شهر سبتمبر/أيلول. ولن يكون الضغط مرحبًا به في حملة كامالا هاريس الرئاسية لأنها تسعى إلى تجنب قضية خلافية داخل مجتمع الديمقراطيين.

تضمن شحنة الأسلحة المقرر إرسالها لإسرائيل طائرات مقاتلة من طراز F-15 بقيمة 18.8 مليار دولار، وقذائف دبابات عيار 120 ملم بقيمة 774 مليون دولار، ومركبات تكتيكية متوسطة الحجم بقيمة إجمالية 583 مليون دولار، و262 مليون دولار من ذخائر الهجوم المباشر المشتركة.

قال جوش روبنر، مدير السياسات في معهد فهم الشرق الأوسط الأمريكي، إنه من غير المنطقي إلى حد “تحدي المناقشة العقلانية” أن تحث إدارة بايدن “إسرائيل على قبول وقف إطلاق النار ومع ذلك توفر المزيد من الأسلحة لارتكاب هذا المستوى المثير للاشمئزاز من العنف”.

وقال إن استطلاعات الرأي التي أجرتها YouGov في الولايات الثلاث المتأرجحة بنسلفانيا وأريزونا وجورجيا، بتكليف من IMEU، أظهرت على نطاق واسع أنه إذا تم حظر مبيعات الأسلحة، فإن الديمقراطيين سيحصلون على سبعة أصوات إضافية مقابل كل ناخب خاسر.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا