قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، إن بلادها تقدمت بـ99 طلبا إلى دولة الإمارات، للحصول على بعض المعلومات بشأن الأموال المهربة، لكنها لم تصلها إلا 3 إجابات فقط من أبو ظبي رغم أن العملية مقننة على المستوى العالمي ورغم تكرّار طلبات الوزارة التونسية.
يشار إلى أن ذلك جاء في ردها على أسئلة من نواب البرلمان خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة ميزانية وزارة المالية، الخميس، حسب قناة “نسمة”.
وأظهرت الوزيرة أن تونس طلبت من السلطات الإماراتية مدها بمعطيات بشأن عقارات يملكها تونسيون بها، ولايزال النقاش بشأن هذا الملف قائمًا.
كما أكدت أن الدولة تعمل على مكافحة تهريب الأموال إلى الخارج من خلال وحدة التبادل الدولي للمعلومات، وأنها طلبت معطيات من الإمارات حول هذا الملف لكن النتائج لا تزال دون المأمول.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، استحدث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في عام 2022، وعين أعضاءها الذين تتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل احتجاجات عام 2011.
فيما يقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية.
كما أكد قيس سعيد، أن الأموال المنهوبة كثيرة، ويمكن استرجاعها والاستغناء عن أي طرف خارجي.
اضف تعليقا