أحالت النيابة العسكرية بمصر، اليوم “الخميس” 12 أبريل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي)، المستشار “هشام جنينة”، إلى المحاكمة، بتهمة نشر أخبار كاذبة تسيء للقوات المسلحة.
ويذكر أنه في فبراير الماضي، نشرت وسائل إعلام مقابلة مع “جنينة” تحدث خلالها عن “امتلاك المرشح الرئاسي المستبعد “سامي عنان” مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).
وأبدى “جنينة”، في المقابلة ذاتها، تخوفه على حياة “عنان” داخل السجن، محذرًا أنه “في حال المساس به، ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس أركان الجيش الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر”.
جاء ذلك قبل أن يصدر الجيش المصري، بيانًا، يعلن فيه التحقيق مع كل من “عنان” و”جنينة” على خلفية حديث الأخير.
وقال بيان الجيش آنذاك: “تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية”.
وفي 13 فبراير الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على “جنينة”، ووجهت له تهمة إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدًا، من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة.
اضف تعليقا