أحالت النيابة الإدارية المصرية، قاضيا لمحكمة تأديبية بعد استدعائه جنرالا مصريا كان يشغل منصب مساعد لوزير الداخلية، للتحقيق مع في قضايا فساد.

وقرر مجلس التأديب بهيئة النيابة الإدارية، تأجيل محاكمة تأديبية للمستشار “خالد محمد علي عبدالسلام عيسى” الرئيس بالنيابة الإدارية، بعد استدعائه مساعد وزير الداخلية السابق وكان يعمل سكرتيرا عاما لمحافظة الغربية، اللواء “حسين الجندي” للتحقيق معه في إحدى قضايا الفساد وارتكابه مخالفات إدارية.

وأوضح أنه جرى تأجيل المحاكمة التأديبية للقاضي “عيسى” إلى جلسة 13 فبراير/ شباط المقبل للمرافعة.

وكشف مصدر قضائي بارز بهيئة النيابة الإدارية، أن رئيس النيابة الإدارية المحال لمجلس التأديب، قرر استدعاء اللواء “الجندي” للتحقيق معه على خلفية 4 وقائع مختلفة تمثل مخالفات وجرائم مالية وإدارية.

ومن بين الوقائع منح اللواء المتهم الموافقة بالأمر المباشر لشركة تطوير عقاري خاصة على بناء مبان ووحدات تابعة لمحافظة الغربية دون اتباع قانون المناقصات المطبق.

ومن ضمنها أيضا إصدار اللواء المتهم قرارا بمنح الموافقة لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات الخاصة لتطوير المنظومة الإلكترونية والربط الإلكتروني لمحافظة الغربية والوحدات المحلية التابعة لها، وذلك عن طريق الأمر المباشر أيضا بالمخالفة للقانون.

ووجه للواء اتهاما بإرسال طلب استيراد شحنات أطعمة ومواد غذائية باسم المحافظة بدعوى توزيعها على المجمعات الاستهلاكية التابعة للمحافظة، وهي صفقة تمت بالأمر المباشر أيضا دون اتباع اللوائح والقوانين المنظمة والمحددة لهذا الأمر.

وحضر للتضامن مع رئيس النيابة الإدارية عدد من زملائه في ذات الهيئة القضائية، ووفد من نادي هيئة النيابة الإدارية جلسة المحاكمة التأديبية الأولى التي انعقدت.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية أن “التصعيد خيار مطروح” إلا أنه سابق لأوانه وسيتم الدفاع عن رئيس النيابة الإدارية بكافة السبل القانونية واتخاذ المسار القانوني حتى النهاية.

كما حضر ممثلا للدفاع عن رئيس النيابة الإدارية المستشار، “عبد الله فتوح” نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير فرع الدعوى التأديبية بطنطا، والذي أكد خلال جلسة التأديب أن موكله باشر مهام وظيفته دون أدنى مخالفات قانونية ارتكبها في استدعاء اللواء “حسين الجندي” للمثول أمامه للتحقيق.

وأفاد مصدر قضائي بهيئة النيابة الإدارية، بأنه لا يوجد أي حصانة للواء تمنع مثوله للتحقيق وتوقيع العقوبات التأديبية عليه أو إحالته للمحاكمة.

وأكد المصدر، أن تلك الواقعة تعد سابقة خطيرة في تاريخ هيئة النيابة الإدارية منذ نشأتها بل وفي تاريخ القضاء المصري.

اقرأ أيضا: يتذلل لدول الخليج.. رئيس الحكومة المصرية يتعهد لمستثمرين سعوديين بتلبية مطالبهم