وقعت إدارة بايدن اتفاقية أمنية مع مملكة البحرين يوم الأربعاء، تعهدت فيها بالتزامها بالدفاع عنها من أي هجمات تهدد الدولة المعروف عن نظامه حكم البلاد بالقمع والديكتاتورية والاستبداد.
يرى محللون أن هذه الاتفاقية “الفريدة” يمكن أن تكون بداية لاتفاقات أخرى بين الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين -السعودية والإمارات- خاصة وأن السعودية تضغط منذ فترة بالحصول على ضمانات أمنية من أمريكا لردع التهديدات من إيران مقابل امتيازات أخرى يمنحها نظام بن سلمان لبايدن في إطار النفط والتطبيع.
البحرين – وهي جزيرة تقع في الخليج العربي تضم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية – لديها علاقة متوترة بشكل خاص مع إيران، الواقعة على الجانب الآخر من الخليج العربي، وبموجب الاتفاقية الجديدة، إذا تعرضت المملكة لهجوم، فإن الولايات المتحدة ستتشاور مع الحكومة البحرينية وتحدد أفضل طريقة “لمواجهة العدوان المستمر”، حسبما قال مسؤول كبير في إدارة بايدن، الذي أطلع الصحفيين على بعض بنود الاتفاقية بشرط عدم الكشف عن هويته.
من جانبه، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال حفل التوقيع: “إننا نتطلع إلى استخدام هذه الاتفاقية كإطار عمل لدول إضافية قد ترغب في الانضمام إلينا في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والابتكار التكنولوجي”.
لسنوات، ضغط المسؤولون في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الولايات المتحدة لتقديم التزامات أقوى وأكثر إلزامًا بأمنهم، واشتكوا من أن ردود الفعل الأمريكية على الهجمات التي واجهتها الميليشيات المدعومة من إيران – وخاصة جماعة الحوثي المتمردة التي تسيطر على شمال البلاد اليمن – لم تكن كافية.
في الآونة الأخيرة، طلب المسؤولون السعوديون هذه الضمانات الأمنية الأمريكية الأكبر كواحد من عدة شروط مسبقة لإقامة علاقات مع إسرائيل – وهي مبادرة سعت إدارة بايدن إلى تنفيذها خلال الأشهر القليلة الماضية. ويمكن أن يصبح الاتفاق مع البحرين نموذجًا جذابًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.
ووقع السيد بلينكن وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة على الاتفاقية التي تسمى “اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل” يوم الأربعاء في واشنطن.
وقال المسؤول الذي رفض عدم الإفصاح عن هويته إن أحد بنود الاتفاقية يسمح للبحرين والولايات المتحدة بدعوة دول أخرى للانضمام إلى الاتفاقية، مضيفًا أن البلدين التزما بـ”مواجهة أي عدوان خارجي”.
وتابع المسؤول أنه في حين أن الاتفاقية “لا تتجاوز عتبة المعاهدة” – والتي تتطلب موافقة مجلس الشيوخ – إلا أنها تعهد “ملزم قانونا” يهدف إلى ردع الصراع في الشرق الأوسط.
أثار هذا الاتفاق غضب وخيبة أمل النشطاء البحرينيين وغيرهم من منتقدي النظام الديكتاتوري في البحرين، الذي سحق الانتفاضة التي اجتاحت المملكة في عام 2011، خلال الربيع العربي.
ووصف ناشط بحريني في مجال حقوق الإنسان إدارة بايدن بالنفاق لدعمها حكومة اتُهمت بتعذيب المعتقلين خلال الربيع العربي وسجن مئات المعارضين السياسيين، والحكم على العديد منهم بالسجن مدى الحياة، خاصة وأنه عندما تولى بايدن منصبه، أعلن أن دبلوماسيته ستكون “متجذرة في القيم الديمقراطية الأكثر عزيزة في أمريكا”، بما في ذلك حقوق الإنسان و”الدفاع عن الحرية”.
وقال الناشط سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره بريطانيا، إن الاتفاقية الأمنية تشكل “مكافأة” يمكن للسلطات البحرينية تفسيرها على أنها “ضوء أخضر” لزيادة القمع السياسي.
وقال السيد الوداعي: “إن الإدارة الأمريكية تقف إلى جانب النظام البحريني وتتخلى عن السجناء السياسيين والرغبة الأساسية في حقوق الإنسان”.
يُذكر أن التوقيع على الاتفاق جاء بعد يوم من إعلان مئات السجناء البحرينيين الذين يرفضون وجبات الطعام منذ أكثر من شهر، تعليق إضرابهم عن الطعام وسط تدهور حالتهم الصحية، وتعهدات الحكومة بتحسين أوضاعهم.
اضف تعليقا