أثارت تصريحات حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، -والتي هاجم خلالها النشطاء الإماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا إياهم للكف عن “العبث والفوضى” على هذه المواقع- العديد من التساؤلات حول طبيعة تركة بن زايد.

فبينما تشهد اليمن اليوم انتهاكات يرتكبها القوات الموالية للإمارات، تمارس الإمارات دعمها للهند ضد المسلمين الكشمريين، كما قال بعض الخبراء لموقع “عدسة” أن حديث بن راشد في هذا التوقيت -عن الحفاظ على صورة الإمارات ناصعة البياض كما بناها وأرادها زايد- ما هي إلا محاولة للتكتيم على نتائج المحاكمة بين الأميرة هيا ومحمد بن راشد نوفمبر القادم.

 

سمعة الإمارات بين المغردين وبين انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

في الوقت الذي قال خلاله محمد بن راشد أن “العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها” و أن “سمعة دولة الإمارات ليست مشاعًا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين”، كان هناك تقرير صادر عن المرصد اليمني الأمريكي لحماية حقوق الإنسان في واشنطن حول انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة (عدن، أبين، وشبوة) من قبل مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والمتمردة على سلطات الحكومة الشرعية في الفترة من 2 أغسطس وحتى 30 أغسطس.

كشف التقرير عن ارتكاب مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات (6978) انتهاكًا بحق المدنيين في محافظة عدن وأبين وشبوة خلال شهر واحد فقط، إذ سجلت الفرق الميدانية للمرصد اليمني الأمريكي لحماية حقوق الأنسان (289) حالة قتل شملت مدنيين وعسكريين.

ووثق المرصد (193) حالة تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين في السجون التابعة لقوات الإمارات في عدن في السجون التي تشرف عليها قوات الأمارات، مما يعد جرائم صادمة بحق المحتجزين هناك، حيث وصلت إلى حد الاستغلال الجنسي من قبل ضباط إماراتيين، ولا يتوقف على المحتجزين اليمنيين، بل تعداه إلى اللاجئين الأفارقة، حيث يمارس التعذيب الجنسي بشكل رئيسي في سجن داخل قاعدة البريقا مقر القوات الإماراتية في عدن.

ووفقًا للتقرير،  قامت مليشيات المجلس الانتقالي وبإشراف ضباط إماراتيين بعملية تهجير قسري واسعه للمواطنين الشماليين في العاصمة عدن، حيث سجل الفريق تهجير لـ(3163) شخص إضافة إلى بتهجير (1034) أسرة من محافظات شمالية مختلفة كانت تقطن في العاصمة عدن أغلبهم من محافظة تعز، كما سجل الفريق (374) حالة اعتداء جسدي ضد المواطنين المهجرين بالضرب والسحل والشتم.

 

الإمارات تدعم الهند في اضطهاد المسلمين

على الرغم من كون رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ألغى مؤخرًا الامتياز الخاص الذي منح حقوقًا لكشمير وشعبها في صياغة دستورهم، منحته حكومة الإمارات العربية المتحدة أعلى وسام مدني في البلاد في 24 أغسطس الماضي، مما رآه الكثيرون علامة سوداء في تاريخ الإمارات العربية المتحدة، فمن غير المعقول أن يكون مودي قد تحرك ضد المسلمين الذين يعيشون في كشمير، الخاضعة للإدارة الهندية، ومع ذلك منحته دولة إسلامية مثل الإمارات شرفًا مماثلًا.

ففي الوقت الذي كان يجب على الإمارات إدانة التصرفات الأخيرة لمودي في حملة القمع ضد المسلمين الكشميريين -والتي يمكن القول إنها واجب على لكل دولة إسلامية- أقام بن زايد احتفالًا حيث قلّد مودي الميدالية بنفسه، حيث اعتبرت الإمارت أن العلاقات الاقتصادية أولوية وحقوق الإنسان والأخلاق قضايا لا قيمة لها.

قبل بضعة أيام من زيارة مودي إلى أبوظبي، أعلنت منطقة خليفة الصناعية في أبو ظبي (كيزاد)، عن اتفاق مع اتّحاد مُصَنّعي البلاستيك في الهند (AIPMA) في دلهي، كما أن الهنود في الإمارات يشكلون ثلاثة أضعاف المواطنين الإماراتيين، وتجاوزت التجارة الثنائية بين البلدين 50 مليار دولار في عام 2018، مما يجعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشير ذلك إلى أن الصفقات التجارية هي الهدف الرئيسي لدولة الإمارات دون أدنى اعتبار لأبسط الحقوق المدنية للمسلمين في كشمير.

يذكر أن مسلمي الهند وكشمير يواجهون  حملة قومية هندوسية شرسة تحدثت عن مخاطرها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية محذرة من تدشين حكومة مودي معسكرات اعتقال تتسع لأربع ملايين مسلم بزعم أنهم لاجئون على غرار ما تفعله الصين مع مسلمي الإيغور.

 

نتائج المواجهة بين بن راشد والأميرة هيا أمام القضاء البريطاني

نظرت محكمة بريطانية في 30 يوليو الماضي قضية الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي، وذلك بعد تقارير عن هروبها من دبي إلى لندن بصحبة طفليها قبل أكثر من شهر، حيث قالت وكالة برس إسوشييشن البريطانية، أن الأميرة هيا تقدمت بطلب “أمر حماية من الزواج القسري وعدم التعرض للإساءة”، خلال جلسة استماع في محكمة في لندن “تتعلق بمصلحة طفليهما”، إذ أظهرت وثائق قضائية أن الأميرة هيا (45 عاما)، طلبت من المحكمة الإنجليزية طلبا بحضانة أبنائها.

تشير  صحيفة “فايننشال تايمز” أن ظهور هذه القضية إلى العلن والتي تكشف عن حياة محمد بن راشد، تأتي في وقت غير مناسب، حيث تعاني دبي من تحديات اقتصادية وسياسية ناجمة عن تراجع أسعار النفط، التي تفاقمت بفعل التوترات الإقليمية، إضافة إلى التقارير الدولية التي تشير إلى انتهاك الإمارات لحقوق الإنسان في اليمن، وينتظر الجميع نتائج المحاكمة في نوفمبر التي ستمثل طعنة كبيرة لبن راشد في حال كان الحكم لصالح زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا.