أثار تسجيل الفيديو الذي نشرته حركة حماس لثلاثة أسرى إسرائيليين كبار في السن، ردود فعل داخل إسرائيل ولدى عائلاتهم، التي تواصل الضغط على الحكومة ومجلس الحرب لإبرام صفقة جديدة تعيد الأسرى.
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أنّ إسرائيل تدرس تقديم تنازلات في سبيل إبرام صفقة جديدة، مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يدركون أن الثمن قد يكون باهظاً هذه المرة، مقابل إفراج حماس عن أسرى، وعليه يدرسون إمكانيات إطلاق سراح أسرى كبار، بمعنى لهم وزن نوعي، في سبيل استعادة الإسرائيليين.
وتتخوف تل أبيب من أن تجديد المفاوضات من أجل إعادة الأسرى ينطوي على بعض المخاطر، من منظورها، بما في ذلك التأثير على سير حربها البرية على قطاع غزة.
وتحركت إسرائيل في سبيل عقد صفقة تبادل أسرى جديدة لعدة أسباب؛ من بينها قتل جنودها ثلاثة محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي “عن طريق الخطأ”.
والتقى رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” ديفيد برنيع، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه”، وليام بيرنز، في إحدى العواصم الأوروبية، للتباحث بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة.
وكشفت “يديعوت أحرونوت”، أنّ إسرائيل تحدثت عن 3 مبادئ أساسية في المفاوضات؛ الأول أنّ أي مفاوضات مع حركة حماس تكون تحت إطلاق النار ولن يكون هناك يوم هدنة واحد دون إعادة المحتجزين.
أما الشرط الإسرائيلي الثاني فهو صفقة تستمر من حيث توقفت الصفقة السابقة، بمعنى أنّ إسرائيل لن تتنازل عن إعادة النساء اللواتي بقين في الأسر.
والشرط الثالث الذي تتمسك به إسرائيل أن تتم الصفقة بحسب مفاتيح واضحة لكل واحدة من الفئات.
وعلى خلفية نشر المقاومة مقطع الفيديو، الإثنين، قد ترغب إسرائيل باستعادة المحتجزين كبار السن إلى جانب النساء والمرضى، فيما تشدد على أنها تتحدث عن صفقة لإعادة محتجزين أحياء فقط.
وحول استعداد إسرائيل لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين “نوعيين” وكذلك أسرى تصفهم بأن هناك “دماء على أيديهم”، مقابل إطلاق سراح فئات جديدة من المحتجزين الإسرائيليين، قال المصدر ذاته إنّ ذلك الأمر قد يكون ممكناً.
وتدرك إسرائيل أن الصفقة هذه المرة ستكون أكثر تعقيداً من المرة الماضية، وأنّ حركة حماس تريد من خلالها التوصل إلى فترة طويلة من وقف إطلاق النار، بينما إسرائيل غير مستعدة لمنحها ذلك وإنما العمل بمبدأ إطلاق سراح محتجزين مقابل أيام هدنة، وليس أكثر من ذلك.
اضف تعليقا