بزعم محاولته تهريب أسلحة.. إسرائيل توقف نائبًا بالبرلمان الأردني

أوقفت سلطات الاحتلال، النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، وذلك بزعم محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وأضاف، أن “الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة، تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن”.

وتداولت حسابات في الشبكة مقطع فيديو قصير يظهر سلطات الجمارك الإسرائيلية، وهي تضبط أسلحة وكميات من الذهب بدعوى محاولة تهريبها عبر المعبر.

وحسب وسائل إعلام أردنية، حاول النائب العدوان تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M-16 إلى الضفة الغربية المحتلة، كانت مخبأة في ثلاثة حقائب.

بدوره، قال النائب خليل عطية في بيان، إنه “يتوجب ألا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة توقيف واعتقال زميل لنا في مجلس النواب”.

وأضاف، عطية أنه “بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته سلطات جمارك الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، فإنه على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورا وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن النائب الموقوف الآن لدى سلطات الاحتلال”.

ومضى قائلاً: “واجبنا الوطني جميعا الآن أن نرى عضو مجلس نواب الأردن بين أهله وفي عهده مؤسسات بلده، وألا تترك أي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف وحبس عضو في المجلس”.

وحمّل عطية، الحكومة مسؤولية “أي تقصير في تأمين حقوق زميلنا خارج سلطات الاحتلال، ونحذر من تداعيات أي انتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق ونظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل”.

والعدوان، من سكان مدينة السلط في وسط الأردن، وهو محامٍ؛ كما أنه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني.

كما دخل النائب الأردني والمحامي أندريه مراد الحواري، على الخط هو الآخر، ورفض ما تطرقت له الرواية الإسرائيلية.

وقال إنّ النائب الذي تمّ توقيفه في إسرائيل كان هدفه إدخال الأسلحة إلى المقاومين في فلسطين.

وأضاف “الحواري” في بيان له: “هذا الزميل والذي يحمل الصفة الدبلوماسية يجب أن تطبق عليه جميع القوانين الدولية بأن يسلم للسلطات الأردنية، كما فعل الأردن سابقاً مع المجرم الذي قتل أردنياً داخل السفارة الإسرائيلية”.

واختتم بيانه: “أبارك كما يبارك الاردنيون جميعاً ما قام به البطل ونسأل الله العلي القدير ان يحفظ الأردن وفلسطين.. ونستمر في القول والتأكيد ان هذا العدو كان وما زال منذ القِدَم يخطط لكل ما هو كذب وتدليس كما امتهن تزوير التاريخ والحقائق في كل يوم وفي كل حادثة لإيهام الجميع بانهم دوماً الضحية”.