أعلن مسؤول سعودي أنه تم مساء أمس الإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله بعد التوصل إلى “اتفاق تسوية مقبول” مع السلطات يقضي بدفع أكثر من مليار دولار، وفقا لـ”رويترز”.

وأوضح المسؤول المشارك في الحملة ضد الفساد اليوم الأربعاء “لم يتم الكشف عن مبلغ التسوية، ولكن من المعتقد أنه يعادل أكثر من مليار دولار أمريكي”، مضيفا أنه “من المعلوم أن التسوية شملت الإقرار بالفساد الذي يشمل حالات معروفة”.

وأكد المسؤول أن ثلاثة أشخاص آخرين كانوا متهمين في قضايا فساد أنهوا أيضا اتفاقات تسوية مع السلطات.

وتابع أن النائب العام قرر أيضا الإفراج عن عدد من الأفراد ومقاضاة ما لا يقل عن خمسة أشخاص، ولم يذكر المسؤول أي تفاصيل عنهم.

ومن المعلوم أن الأمير متعب، الذي تولى ذات يوم رئاسة الحرس الوطني، كان من بين عشرات من أفراد الأسرة الحاكمة ووزراء ومسؤولين حاليين وسابقين جرى احتجازهم في إطار حملة على الفساد، تستهدف في جانب منها توطيد سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتقول مصادر مطلعة إن السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض المحتجزين، وتطلب منهم تسليم أصول وأموال مقابل الإفراج عنهم.

الطبيشي دفع 6 مليارات ريال

من جهة أخرى أعلنت اللجنة العليا لمكافحة الفساد في السعودية، الإفراج عن أحد المتهمين في حملة الفساد الكبيرة التي طالت مطلع الشهر الجاري أمراء ووزراء ورجال أعمال، مقابل تنازله عن جزء من أمواله لصالح خزينة الدولة ضمن تسوية حكومية مع المدانين بالفساد.

وذكرت “وول ستريت جورنال”، اليوم الأربعاء، أن سلطات المملكة أفرجت، أمس، عن محمد الطبيشي الذي عمل رئيسًا للمراسم الملكية حتى عام 2015، مؤكدة أن الطبيشي وافق على التنازل عن ممتلكات وأموال مقابل التسوية.

وقالت “الصحيفة”: إن “السلطات السعودية قايضت حرية الطبيشي بمبلغ ضخم قُدّر ببضعة مليارات”، مؤكدة أن الأنباء تحدثت عن أن التسوية مع رئيس المراسم الملكية السابق، وصلت إلى مبلغ 6 مليارات ريال، مؤكدة أن رئيس المراسم الملكية السابق غادر فندق الـ”ريتز كارلتون” في الرياض، والذي يُحتجز فيه ما يقارب 200 متهم آخر بالفساد، من بينهم أمراء بارزون، ووزراء حاليون وسابقون، ورجال أعمال.

ونقلت “وول استريت” عن مقربين من الطبيشي، أنه تم تحويل مزرعته الشهيرة “السامرية”، في منطقة الوصيل شمال الرياض، للدولة، علماً بأن قيمتها تقدّر بأكثر من 400 مليون ريال، وأكدوا أن استرداد المزرعة يدخل في إطار مكافحة الفساد بالمملكة، معتبرين المبلغ ضخما جداً لمسؤول في الدولة لم يُعرف عنه نشاط تجاري.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر في 5 نوفمبر 2017، أمرًا ملكيًّا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، حيث أوقفت اللجنة عددًا من الأمراء والوزراء السابقين، يبلغ عددهم 11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.