علقت منظمة هيومن رايتس ووتش على الحالة الحقوقية في البحرين، قائلة “لم تكن انتخابات حرة ولا نزيهة.. وتوقيف المعارضين لا يزال قائما.. والإعدامات لا تزال سيفا مسلطا على العشرات”، حسب قولها.

فيما أصدرت المنظمة تقريراً أشارت إلى أن الانتخابات البرلمانية والبلدية بالبحرين في نوفمبر، جرت وسط قيود خطيرة على الحقوق السياسية والمدنية وحرية التعبير والتجمع.

جدير بالذكر أن التقرير لفت إلى أن قوانين العزل السياسي، التي أُقرت في يونيو 2018، تمنع صراحةً أعضاء الأحزاب السياسية المنحلة سابقًا من الترشح للبرلمان ومن العضوية في مجالس إدارة منظمات المجتمع المدني.

يشار إلى أن القوانين تطال المدانين المحكوم عليهم سابقًا، حتى لو تم العفو عنهم أو أدينوا بتهم تعسفية أو متعلقة بالتجمع، وأولئك الذين اعتبروا سابقا أنهم “عطّلوا” الحياة الدستورية في البحرين.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للتقرير حل القضاء البحريني في 2016 و2017، حزبَي المعارضة الرئيسيين في البلاد، الوفاق ووعد.

ولفتت “رايتس ووتش”، إلى أنه في 31 يناير، علمت “الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان”، وهي إحدى أقدم المنظمات الحقوقية في البحرين، بخبر منع 3 مرشحين رُشحوا لخوض انتخابات مجلس إدارة الجمعية من عضوية مجلس الإدارة بسبب قوانين العزل السياسي.

 

اقرأ أيضاً : أول اتصال هاتفي.. وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث الأوضاع السياسية مع نظيره البحريني