ردت نائبة الكونغرس المسلمة “إلهان عمر” على سعي قيادات بالحزب الجمهوري، بإقناع كونغرس ولاية ألاباما الأمريكية على بدء تحرك يسعى لطرد النائبة “عمر” من الكونغرس، ردت بأنه تم اختيارها من قبل الناخبين لمقعد الدائرة الخامسة في “ولاية مينسوتا” وليس الحزب الجمهوري.

جاء ذلك حسبما أفادت معلومات أوردها موقع “AL.com” الأمريكي وموقع “USA today ” الثلاثاء.

وحصل قرار يدعو إلى البدء في تنفيذ إجراءات طرد “إلهان عمر” وهي نائبة ديمقراطية من “مينسوتا” على تأييد من الحزب الجمهوري نهاية عطلة الأسبوع في “أوبورن”، وفقا لموقع AL.com.

واستشهد القرار وفقا للموقع السابق، بعدد من التعليقات التي أبدتها “إلهان” تتناقض -على حد تعبيره- صراحة مع القيم الأمريكية والوطنية، كما أنها اتهمت القوات المسلحة الأمريكية بارتكاب جرائم حرب بينما كانت في مهمة لتحرير بلدها الأم الصومال، كما تعاطفت مع إرهابي مدان من خلال الدعوة لتخفيف الأحكام.

وتابع أن “لدى عمر سجل مزعج في استخدام لغة معادية للسامية تتضمن ادعاءات أن الأموال اليهودية تستخدم لشراء النفوذ الأمريكي فيما يتعلق بسياستها تجاه (إسرائيل)”.

وذكر موقع AL.com أن كونغرس ولاية ألاباما أقر القرار عبر التصويت الصوتي بعدما اقترحه النائب “تومي هانز” من سكوتسبورو

ويدعو القرار الكونغرس المحلي لولاية ألاباما إلى “المضي قدماً في عملية الطرد وفقاً للمادة 5 من الدستور الأمريكي”.

وفي المقابل نقل موقع “USA today” رد “إلهان عمر” الساخر من هذه التحركات للإطاحة بها، معتبرة أن من يملك هذا الحق هم ناخبوها وليس لجنة محلية للحزب الجمهوري.

وقالت “إلهان عمر” في تغريدة على “تويتر”: “آسفة ALGOPHQ (كونغرس ولاية ألاباما) لكن كانت هذه ديمقراطية نيابية. لقد انتخبت بنسبة 78% من أصوات سكان الدائرة الخامسة في مينيسوتا، وليس الحزب الجمهوري في ألاباما. إذا رغبت في تطهير الحياة السياسية، ربما يتوجب عليكم عدم ترشيح متحرش بالأطفال كمرشح لمجلس الشيوخ”.

وأثارت “إلهان عمر”، وهي لاجئة صومالية أصبحت واحدة من أول امرأتين مسلمتين تم انتخابهما للكونغرس، سخط العديد من المشرعين الأمريكيين، بسبب الجرأة في طرح القضايا المتعلقة بالعلاقات الأمريكية – الإسرائيلية.

ووفق موقع “USA today” فإن أي مساع للإطاحة بـ”إلهان عمر” لن يكون له أي فرصة بالأخذ به في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ولطردها من الكونغرس، سيتعين على ثلثي أعضاء المجلس على الأقل الموافقة على هذا الإجراء وهو إنجاز يصعب على الجمهوريين تحقيقه لأنهم يسيطرون فقط على 197 مقعدا من أصل 435 مقعدا.