تقرير حقوقي مصري يرصد تزايد استخدام العنف الجنسي في أماكن الاحتجاز المختلفة، وهو ما طال محتجزين وذويهم “بشكل ممنهج” منذ عام 2015 حتى الآن.
وقالت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” و”مبادرة الحرية” في تقرير، إن السلطات تستخدم “العنف الجنسي وسيلة للإكراه البدني والمعنوي على المحتجزين، ومعاقبة المواطنين والسيطرة على أجسادهم”.
ونقل التقرير عن مدير الأبحاث في “مبادرة الحرية”، “عمرو أحمد”، أنه “منذ لحظة الضبط، لا يكون هناك ضمان لعدم التعرض للعنف الجنسي داخل أماكن الاحتجاز”.
وقالت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، إنه تم توثيق حالات العنف الجنسي المذكورة في التقرير من خلال مقابلات مع المحتجزين السابقين وأفرادًا من أسرهم ومع المحامين، وكذلك من خلال “مراجعة وتحليل ملفات بعض القضايا التي قام فيها المحتجزون بإبلاغ وكلاء النيابة حول تعرضهم لوقائع عنف جنسي أثناء احتجازهم”.
وأضافت الجبهة أن المحتجزين يواجهون “عقبات في السعي لتحقيق المساءلة أو إمكانية العلاج والتعافي بسبب الخوف من انتقام سلطات الدولة”.
وتابعت أن المحتجزين يواجهون كذلك “الخوف من الوصم الاجتماعي المحيط بالاعتداء الجنسي”.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد نشرت تقريرا لها، تضمن مقاطع فيديو لنساء مصريات، معتقلات سابقات، قائلين إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل السلطات المؤتمنة على حمايتهن.
وحدثت هذه الاعتداءات، أثناء عمليات تفتيش روتينية للشرطة أو حراس السجون، بينما وقع البعض الآخر على يد أطباء تابعين للدولة طُلب منهم إجراء فحوصات جسدية، من بينها ما يُعرف باسم “كشوف العذرية”.
وتؤكد تقارير حقوقية محلية ودولية، تعرض المعتقلين بشكل عام من الرجال والنساء داخل السجون المصرية لانتهاكات إنسانية، وحرمان من الغذاء والدواء والزيارة، وموت العشرات منهم جراء الإهمال الطبي.
ووفق منظمات حقوقية فإن عدد المعتقلين في مصر يقترب من 100 ألف معتقل.
اقرأ أيضًا: لوفيغارو الفرنسية: تزايد الوفيات في سجون مصر… من يُحاكم المسؤولين؟
اضف تعليقا