وضع المدعي العام الإيطالي، “الثلاثاء” 4 ديسمبر، 5 من رجال الأمن المصري في دائرة التحقيق الرسمي بقضية مقتل الباحث “جوليو ريجيني” في القاهرة.
ولا يشير وضع المسؤولين الأمنيين الخمسة في دائرة التحقيق الرسمي في إيطاليا إلى تورطهم في مقتل “ريجيني” ولا يؤدي تلقائيا إلى المحاكمة.
وقالت ووكالة رويترز، إن الضباط الذين يوجه إليهم المدعي العام الإيطالي تهمة الشروع بالخطف هم: “اللواء صابر طارق، والعقيدان هشام حلمي، وأثير كمال، والرائدان، مجدي شريف، ومحمد نجم، واللواء خالد شلبي الذي يشغل منصب مدير أمن الفيوم في الوقت الراهن، وكان يشغل وقتها منصب مدير المباحث بمديرية أمن “الجيزة”.
وتعد الخطوة الإيطالية تصعيدا جديدا، بعد الإعلان مسبقا عن اعتزام السلطات القضائية في روما إجراء تحقيقات مع 7 أمنيين مصريين.
وقبل أيام، كشف مصدر قضائي مصري عن رفض النيابة العامة المصرية طلبا إيطاليا بضم رجال شرطة مصريين ضمن قائمة “مشتبه بهم” بموجب قانون الإجراءات الجنائية الإيطالية.
وقدمت السلطات الإيطالية إلى الجانب المصري قائمة من الطلبات فيما يتعلق بقضية “ريجيني”، شملت ضرورة البدء في اتخاذ إجراءات قضائية بحق قائمة محددة من المتهمين قبل نهاية العام الجاري، وإصدار حكم قضائي عليهم خلال 6 أشهر.
لكن تلك الطلبات التي سلمتها إيطاليا إلى السفير المصري في روما، الجمعة الماضي، بعدما استدعاه وزير الخارجية الإيطالي، كشفت عن اتساع هوة الخلاف بين الجانبين.
واختفى “ريجيني” في 25 يناير 2016، قبل أن تعلن أجهزة الأمن العثور على جثمانه أوائل فبراير 2016، على طريق الأسكندرية الصحراوي (شمال القاهرة)، وعلى جسده آثار تعذيب.
واعترف الجانب المصري بخضوع “ريجيني” لمراقبة الشرطة المصرية، التي نفت تورطها في الحادث، وهو الأمر الذي لم يقنع السلطات الإيطالية، وسط اتهامات بضلوع قيادات أمنية في الجريمة.
اضف تعليقا